261 طالبا يخشون علي مستقبلهم

قضية جديدة لطلاب ال «IG » أمام القضاء الإداري

مازالت ردود الفعل تتوالي بعد حكم القضاء الاداري بقبول طلاب ال »IG« الذين اتموا 11 سنة في التعليم بالجامعات الحكومية.
الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكل لجنة لبحث الحكم وامكانية تنفيذه والكيفية التي يتم بها التنفيذ.. كما اقام 261 طالبا دعوي جديدة تحسبا لقصر تنفيذ الحكم علي اصحاب القضية فقط والبالغ عددهم 26 طالبا.. وتحددت لهم جلسة 42 اكتوبر القادم.
د. عاطف البنا استاذ القانون الاداري بجامعة القاهرة اكد ان الحكم صدر بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الحكومية.. وبالتالي يقتصر التنفيذ علي من صدر لصالحه الحكم فقط خاصة انه لم يصدر بالغاء القواعد المنظمة لعملية قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات.
اما سيد بحيري محامي طلاب ال IG الذين صدر حكم اول امس من محكمة القضاء الاداري بأحقيتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية فقد اكد ان تنفيذ الحكم مقصور علي من صدر لصالحهم لانه صدر بوقف تنفيذ القرار وليس الغائه وبالتالي لا يستفيد منه إلا من اقام الدعوي.
واشار بحيري الي ان اعداد الطلاب الذين اقاموا الدعوي بلغ 26 طالبا وسوف ينضم اليهم 261 طالبا آخر في دعوي مماثلة في نفس الموضوع وتحدد لها جلسة 42 اكتوبر الجاري.
وحول مصير طلاب ال IG الذين انتهي تنسيقهم بالجامعات اكد بحيري انه لن يتم المساس بهم لان تنسيقهم اصبح مركزا قانونيا لايجوز المساس به لان هذا المركز يحصن بمرور 06 يوما من تقدمهم لمكتب التنسيق وصدور قرار التحاقهم بالكليات.
ومن جانبه يؤكد د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان قرار المحكمة الادارية نافذ ولابد من تطبيقه وابسط شيء يمكن ان تقوم به الوزارة هو الاستشكال.. ولكن اعتقد ان الوزارة لديها من سعة الافق والثقافة ما يمنعها من الاستشكال.. وطالما ان هناك جهة قضائية قننت اوضاع هؤلاء الطلاب لابد ان نفتح امامهم الباب واري ان يصدر قرار من الوزير بمد فترة القبول حتي 13/01 وترتيب محاضرات تعويضية حتي يستطيعوا تحصيل ما فاتهم وبهذا نحل المشكلة.. والعام القادم ان شاء الله لن يسمح بتكرار التجربة وسيم تطبيق القرار في موعده سنة 1102.
ويضيف د. فاروق: أتمني من الوزارة والمجلس ان تتخذ القرار حرصا علي مستقبل الاولاد.. وهناك فلسفة في احكام الادارية ان كل شخص يرفع قضية بذاته ولا يتم تطبيق الحكم علي باقي الحالات.. ولكني اثق ان الوزير سيطبقها علي جميع الحالات المماثلة عملا للعدالة خاصة ان عددهم ليس كبيرا ولن يضار احد خاصة ونحن في عام فراغ ولا توجد اي كلية استوعبت العدد المطلوب.. وليس هناك معني لاعادة التنسيق.
يقول د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق: ينبغي علي الوزارة ألا تتخذ موقفا من طلاب العلم يضطرهم للجوء الي المحاكم فالعلاقة ينبغي ان تكون ابوية قبل ان تكون روتينية وكان ينبغي حلها داخل الوزارة دون اللجوء الي القضاء.. ولو وضعت نفسي مكان الطلاب ماذا سيكون شعوري نحو الجهة التي ساتلقي منها العلم خلال 4 او 5 سنوات كاملة.. ولذلك ينبغي علي الوزارة ان تنفذ هذا الحكم دون اللجوء الي استشكالات وخلافه حرصا علي مستقبل هؤلاء الابناء واحتوائهم في حضن الوزارة.