أبرزهم »الدستور والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والناصري«

10 أحزاب وقوي وطنية ترفض لقاء الرئيس ومسودة الدستور

جانب من لقاء الأحزاب والقوى السياسية اعلنت الاحزاب والقوي الوطنية مساء امس الاول رفضها للمسودة الصادرة عن الجمعية التاسيسية الحالية ودعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للاحزاب والقوي السياسية للحوار والذي وصفه بانه يفتقد لنقاط واليات الحوار لكونه بدون جدول اعمال.
وطالبوا في بيانهم خلال المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين بأن يكون التوافق الوطني شرطا جوهريا لوضع دستور مصر الذي يعبر عن ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق الانسانية والحريات الشخصية العامة وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية وترسم معالم نظام سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد انتاج فرعون جديد وعلي هذا فإن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطني وتشكيلها المعيب وغير المتوازن يستدعي حوارا وطنيا تتوافر له اليات تضمن جديته وقدرته علي التوصل لتوافق وطني بشأن معايير موضوعية تتشكل علي اساسها جمعية تأسيسية متوازنة.
واكدت الاحزاب علي موقفها الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 اكتوبر 2012 لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم لحقوق وحريات المصريين والمصريات خصوصا ما يتعلق بمنع التمييز ضد المراة والحقوق الاساسية للطفل.
اكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان مقصد الاجتماع هو انتاج دستور وطني يخرج من ثورة شعب، مؤكدا انه يرفض لجنة الدستور التي خرجت بمسودة دستور تفتقر لمواد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكأنها عدو المصريين كالفقر.
واضاف صباحي ان رفض الدستور مبني علي غياب الحقوق الاقتصادية حيث ان الثورة التي خرجت للعدالة الاجتماعية لتجد مسودة لا تعبر عن اهداف ثورة 25 يناير، مشيرا الي ان معركة الدستور ليست معركة المثقفين وانما هي معركة كل فلاح عامل وطفل، قائلا سنطالب
ووجه صباحي رسالة للرئيس قائلا " لا حوار قبل الاعتذار عن احداث التحرير في جمعة الحساب.
واكد جمال فهمي عضو نقابة الصحفيين انه لاول مرة يتم تقنين الاعتداء علي المجتمع في وثيقة دستورية، مشيرا الي انها اسوأ وثيقة دستورية في العالم فهي ليست فقط تمتنع عن الحريات ولكن سيكون الاعتداء علي حقوق الناس ليس مخالفا للدستور وانما سيكون وفقا للقانون والدستور قائلا " انها وثيقة تليق بمن اصدروها الذين هيمنوا علي هذه اللجنة التاسيسية ".
واضاف عمرو حمزاوي مؤسس حزب الحرية ان العنوان العريض للجمعية التاسيسية الحالية هو رفض احتكار مصر سياسيا واجتماعيا ودستوريا، حيث ان الجمعية التاسيسية بها اوجه عوار كثيرة.
وحمل حمزاوي رئيس الجمهورية اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية الذي وعد به خلال الانتخابات من خلال حوار وطني، قائلا " نرفض مسودة الدستور التي اعلنت عنها الجمعية التاسيسية فهي تعصف بحرية التعبيير والحريات ولاتليق بتطلعات الشعب المصري.
كمال ابو هيطه ان مطالب الثورة هي مطالب قوي الشعب العامل والفلاحين، مؤكدا ان تأسيسية الدستور خلت من قوي الشعب العامل واي تمثيل للعمال والفلاحين كما بدأوا بالغاء ال50٪ ، وقال انهم الطرف الضعيف أمام أصحاب رؤوس الأموال .
واستعرض د.أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور رفضهم الدستور الذي يعتبر عقدا وهميا بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا ان اهم شئ في العهد المعاصر هو حماية الحريات ومنها الصحافة والابداع والمجتمع المدني والمنظمات الاهلية والمرأة والطفل.
واكد د.زياد بهاء الدين نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي ان أعضاء الجمعية التأسيسية الحالية حاولوا تغيير نقاط الضعف في الجمعية الاولي الا انهم فشلوا لان المسار باكمله مليء بالخلل حيث ان الدستور الذي يكتب بشكل ارتجالي لن ينتج دستورا توافقيا.
وطالب الروائي بهاء طاهر جميع القوي الوطنية بالوقوف يدا واحدة للدفاع عن حريات الشعب لوضع دستور مصري يعبر عن المصريين، مشيرا الي ان الدستور يخلو من النخبة التي دافعت عن الحقوق والحريات علي مر العصور.
واشار حافظ ابوسعده الي ان المسودة الصادرة تؤكد ان الدعاوي المقامة لاسقاط التأسيسية علي حق.
وتحدث المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر عضو الحزب الناصري عن الثورة الشعبية التي يجب ان تتوج بدستور ببصمة كل من قام بالثورة، متسائلا هل المنتج الذي خرج من الجمعية التأسيسية حاصل علي بصمة جميع الفئات؟، وقال ان الدستور لو لم يتوافر فيه الفلاح والصعيد والسيناوي والنوبي سيؤدي الي ثورة شعبية.
ووجهت الدكتور كريمة الحفناوي عضو الحزب الاشتراكي المصري سؤلا الي الدكتور سعد الكتاتني " لم الشمل بين من ومن " بعد ان اعتدوا علي المتظاهرين في التحرير فضلا عن تركهم المعارضة بعد وصول الرئيس مرسي الي الحكم.
حضر المؤتمر "التيار الشعبي واحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والحرية والناصري والعدالة والكرامة والمصريين الاحرار وحزب مصر عمرو خالد والتحالف الديمقراطي الثوري واتحاد العمال المستقل وجبهة الدفاع عن المصريات واللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات وحركة كفاية".