الحبس 3 سنوات مع الشغل لمهندس أمريكي زور 02 بطاقة ائتمان واستخدمها في شراء مشغولات ذهبية

قضت المحكمة الاقتصادية بحبس مهندس كمبيوتر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتعريمه مبلغ 001 الف جنيه والزامه بنشر حكم الادانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة علي نفقته وذلك لتزويره 02 بطاقة ائتمان خاصة ببنوك عالمية واستخدامها في شراء اجهزة ومشغولات ذهبية بمبالغ كبيرة وامرت المحكمة بمصادرة خمسة اجهزة لاب توب وثمانية اجهزة موبايل وجهاز حديث مخصص لتصنيع بطاقات الائتمان ووضع الاكواد الرقمية الخاصة بها كما قضت المحكمة ببراءة اثنين اخرين من تهمة استعمال محررات رسمية.
اصدر الحكم المستشار وديع حنا ناشد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عجاج وعلي مشهور وامانة سر وافي شندي. ترجع وقائع القضية الي شهر ابريل الماضي حيث ورد العديد من البلاغات لمباحث الاموال العامة من مسئولي بطاقات الائتمان بالبنك الاهلي المصري واصحاب مجموعة محلات شهيرة لبيع المشغولات الذهبية من قيام بعض الاشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة منسوب صدورها لبنوك عالمية في اتمام العديد من عمليات الشراء من بعض المحال التجارية الشهيرة وباجراء التحريات واعداد الاكمنة اللازمة تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط المتهم مهندس كمبيوتر حال استخدامه احد تلك البطاقات المزورة باحد المحلات الشهيرة لبيع اجهزة الموبايل وبفحص بيانات تلك البطاقة تبين انها تخص مواطنا امريكيا كما ضبط في حوزته بطاقة ائتمان اخري عليها اسم المتهم وبفحص بياناتها تبين انها تخص مواطنة فرنسية الجنسية وبعد استئذان النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم ليسفر التفتيش عن مفاجآت عديدة حيث تم ضبط 81 بطاقة ائتمان مزورة وجهاز متطور خاص بتصنيع بطاقات الائتمان ووضع الاكواد الرقمية عليها كما تم ضبط العديد من اجهزة اللاب توب والمشغولات الذهبية واجهزة موبايل قام المتهم بشرائها.
وجاء تقرير اللجنة المتخصصة من هيئة التكنولوجيا بان المتهم يحتفظ علي جهاز الكمبيوتر الخاص به علي بيانات ما يزيد علي 02 الف شخص مصري واجنبي وهذه البيانات خاصة بارقام حساباتهم ومحال اقامتهم وبياناتهم البنكية السرية وانه تحصل علي تلك البيانات بواسطة برنامج متطور.