كتب محمد الشاذلي: قررت المحكمة الاقتصادية حبس مهندس كمبيوتر لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة خمسة أجهزة لاب توب وثمانية اجهزة موبايل وجهاز حديث مخصص لتصنيع20 بطاقات الائتمان. ووضع الأكواد الرقمية الخاصة بها, كما قضت المحكمة ببراءة اثنين آخرين من تهمة استعمال محررات مزورة, صدر الحكم برئاسة المستشار وديع حنا ناشد وعضوية المستشارين محمد عجاج وعلي مشهور وامانة سر وافي شندي. ترجع وقائع القضية إلي شهر ابريل الماضي حيث ورد العديد من البلاغات لمباحث الأموال العامة من مسئولي مركز بطاقات الائتمان بالبنك الأهلي المصري واصحاب مجموعة محلات شهيرة لبيع المشغولات الذهبية من قيام بعض الأشخاص باستخدام بطاقات إئتمانية مزورة منسوب صدورها لبنوك عالمية بالولايات المتحدةالأمريكية في إتمام العديد من عمليات الشراء من بعض المحال التجارية الشهيرة, وباجراء التحريات واعداد الأكمنة اللازمة تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم.