رئيس جهاز حماية المستهلك »للأخبار«: لا يجب تجاهل حقوق المستهلك في الدستور الجديد

تشهد الأيام القادمة تطويرا جديدا لجهاز حماية المستهلك سواء في الأسواق أو علي مستوي نشاط الجهاز. أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز أنه يتم حاليا إعداد تعديل تشريعي لمواجهة الغش التجاري والإعلانات المضللة إضافة إلي دعم التعاون مع الجمعيات الأهلية.
ووصف اللواء يعقوب ميزانية الجهاز المعني بحماية المستهلك بانها »حاجة تكسف« ولا ترقي إلي طموحات العاملين في الجهاز أو توقعات المستهلكين كما دعا في نفس الوقت إلي إدراج الحقوق الأساسية للمستهلك وعلي رأسها الحماية المطلوبة له ضمن المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مشيرا إلي ان الأمم المتحدة اعتبرت أن حماية المستهلك مكون آليات حقوق الإنسان.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة »الأخبار« انه يتم حاليا تفعيل النص الخاص بعدم إعلان الأسعار علي السلع واعتبار ذلك مخالفة عقوبتها الغرامة التي تتراوح بين 5 آلاف و001 ألف جنيه بهدف حماية حق المستهلك.
وكشف اللواء يعقوب أنه تم ولأول مرة تنفيذ شراكة مع جمعية حقوق المشاهدين بإعداد مرصد إعلامي متخصص شارك فيه 003 خبير لرصد إعلانات رمضان الماضي، وتم اخطار النيابة العامة بالمخالفات التي جاءت في بعضها وتم إعلام جمهور المستهلكين بالشركات المخالفة وإعلاناتها المضللة.
ودعا الجهاز الحكومة إلي ان تكون فاتورة الشراء اجبارية مع خفض حد ضريبة المبيعات إلي 5٪ بدلا من 01٪ وقال ان ذلك لن يؤدي إلي خفض موارد الدولة من الضريبة ولكن سيعمل علي زيادتها لأن المستهلك لن يحاول التهرب من سدادها.
كما ناشد اللواء يعقوب المستهلكين التمسك بحقوقهم وعدم التفريط فيها والتعاون مع الجهاز واخطاره بأي مخالفات مشيرا إلي ان الجهاز تلقي 84351 شكوي من المواطنين موزعة علي مختلف السلع، وحذر المستهلكين من السلع المهربة ومجهولة المصدر وعلي رأسها السجائر المملوءة بالحشرات والتبغ الردئ نظرا لانها مسرطنة.