طلب المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول وقائع البلاغ الجديد المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين بشأن ارتكابهم لمخالفات مالية بمشروعي جمعية الضباط الطيارين في الساحل الشمالي بقرية كازابلانكا والتجمع الخامس واستيلائهم علي المال العام. وفي ذات السياق، يواصل المستشار الصعيدي مناقشة مسئولي الجمعية بشأن الملفات والمستندات التي سبق له ضبطها وهي عبارة عن 11 ملفا خاصا بعدد 11 فيللا وشاليها حصل عليهم الدكتور شفيق باسمه وزوجته وكريماته وأحفاده، وحصول علاء وجمال مبارك علي 4 شاليهات، علاوة ما تبين من حصول أشخاص ليسوا من الطيارين أو أسرهم علي فيللات وشاليهات من الجمعية. وفي سياق آخر، يتابع قاضي التحقيق مع وزير الزراعة تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للاجراءات التي طلبها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، لاستصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي، بإعادة إشراف الهيئة علي الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة.. يأتي هذا في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي في اتهام مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء علي مساحة 119 فدانا من الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة.