محامو أسر الشهداء والمصابين

قدمنا أدلة تورط المتهمين ولم تأخذ بها المحكمة

عبر محامو اسر الشهداء والمصابين عن حزنهم لبراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، مؤكدين بأنهم قدموا الادلة والمستندات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين لكن المحكمة لم تأخذ بها. واشاروا الي ان تغيير بعض الشهود لاقوالهم خلال القضية جاء بعد تعرضهم للتهديد والاكراه المادي والمعنوي، لافتين الي انهم في انتظار ماستقدمه لجنة تقصي الحقائق للاستفادة به في تقديم الطعن امام محكمة النقض علي الحكم ببراءة المتهمين.
يقول المحامي عثمان الحفناوي ان هذا الحكم يتعارض مع ماقدم بالدعوي من مستندات وادلة مستندية مثل الاقراص المدمجة والسيديهات التي كشفت عن المتهمين الحقيقيين في موقعة الجمل وخاصة المحرضين الذين قدموا للمحاكمة وان المحرضين لايظهرون علي مسرح الجريمة وانما يقتصر دورهم علي مساعدة الجناة والفاعلين الاصليين بالتحريض او الاتفاق او المساعدة وهؤلاء المحرضون قدموا المساعدة والاموال للفاعلين الاصليين وقد اعترف البلطجية واقروا بتحقيقات النيابة العسكرية بان المتهمين في موقعة الجمل الذين اتفقوا معهم وحرضوهم وساعدوهم بمبالغ مالية والدليل الثاني هو شهود الاثبات الذين قالت المحكمة في حكمها انها لاتطمئن الي شهادتهم رغم صدقهم وحسن سمعتهم وسيرتهم .
ويقول المحامي فتحي ابو الحسن بان هذا الحكم جاء صادما لكل توقعات اهالي المتوفين والمصابين لاسيما وان هذه المحكمة من اولي جلساتها قامت بتعديل قرار الاحالة بالاتهام الي عقوبة الاعدام مما كان يتوقع معه صدور اية احكام بالادانة من اي نوع ولكن.. نظرا لتحول العديد من شهود الاثبات الي شهود نفي في القضية وذلك تحت تأثير اكراه مادي ومعنوي . وسنقوم خلال الايام القليلة القادمة بتقديم مذكرة للنائب العام وهي شهادات جديدة موثقة في الشهر العقاري للشهود الذين رفضت المحكمة الاستماع الي شهاداتهم باعتبارها ادلة جديدة بالدعوي بالاضافة الي مايتكشف من ادلة جديدة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سيقدم الي رئيس الجمهورية وايضا بعد دراسة اسباب وحيثيات الحكم وذلك قبل الطعن بالنقض.