استمرار اعتصام عمال غاز مصرامام مجلس الوزراء حاصرت 4 مظاهرات مجلس الوزراء حيث تظاهر العشرات من أصحاب مزارع الدواجن للمطالبة بحماية صناعة إنتاج الدواجن من الاحتكار و الانقراض .. واستمر اعتصام سائقي سرفيس دمنهور لمطالبة الحكومة بحل أزمتهم مع المحافظة والمرور والمطالبة بتغيير خط السير و إنهاء احتكار النقل الداخلي لمعظم الخطوط , فيما واصل العشرات من أوائل الأزهر اعتصامهم لليوم الثاني لتنفيذ قرار تعيين دفعه 2011 بالجامعة .. واستمر اعتصام عمال غاز مصر للمطالبة بعودتهم للعمل مرة أخري. صناعة الدواجن أكد المتظاهرون من اصحاب مزارع الدواجن انهم يعانون من ارتفاع اعلاف الدواجن علي الرغم من انخفاض سعر الذرة و الصويا اكثر من 400 جنيه للطن، بالاضافة الي منع دخول المرافق لمزارع الدواجن مثل الكهرباء والمياه وعدم دخول الغاز حتي الآن للمزارع مما يضطرهم لاستخدام اسطوانات البوتاجاز واشار المنظاهرون ان مشكلة استيراد الدواجن المجمدة هي أشرسها خطورة علي صناعه الدواجن المحلية بالإضافة الي خطورتها علي المواطن لان مصادرها غير موثوقه وطريقة ذبحها لا يعلم عنها احد .. وطالب المتظاهرون من اصحاب المزارع حمايتهم من احتكار مستوردي الاعلاف وقيام الحكومة باستيرادها وبيعها لهم بمكسب معقول و تيسير دخول المرافق وخاصة الغاز للمزراع ودعم الدواجن المحلية سواء الحية والمجمدة .. واشاروا انهم بسبب هذه المشاكل اغلقت العديد من المزراع وسرح المئات من العمال وتحولنا من منتجين الي مديونين.. رفع المتظاهرون لافتات " نطالب بالرقابة علي الامصال " " اين اتحاد منتجي الدواجن " " لا للسمسرة " " يا دكتور مرسي صناعة الدواجن تحتضر " . سرفيس دمنهور كما استمر اعتصام سائقي سرفيس دمنهور امام مجلس الوزراء واصطفت سيارتهم علي جانب الطريق لمناشدة رئيس مجلس الوزراء بحل أزمتهم بالمحافظة بتعديل خط السير و انهاء احتكار مشروع النقل الداخلي لخطوط السير ومنع السرفيس من العمل بها .. واكد السائق هاني شحاته انهم يعانون اشد المعاناة مع محافظة البحيرة بسبب تعسفها مع السرفيس . خريجو الأزهر كما واصل العشرات من أوائل الخريجين بجامعة الأزهر اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار تعيين اوئل دفعة 2011 وعددهم 450 خريجا كمعيدين. كما استمر عمال غاز مصر في اعتصامهم علي رصيف مجلس الوزراء للمطالبة بعودتهم للعمل وتثبيتهم بعد ان اكدوا انه تم فصلهم تعسفيا وبدون ان يحصلوا علي مستحقاتهم المالية.