المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل:

أؤيد بقاء المادة الثانية من الدستور وأرفض مرجعية الأزهر

المستشار محمود الخضيري قامة من قامات القضاء المصري المستقل يري ان مفهوم استقلال القضاء ان يكون القاضي غير خاضع لشيء إلا ضميره والقانون، ويري ان عوامل الهدم نالت من المحكمة الدستورية العليا وجعلتها أداة في يد من يحكم وان الامتيازات المادية لقضاتها تجعلهم عرضة للتأثير عليهم، وعن اللجنة التأسيسية للدستور يري ان تشكيلها الحالي أفضل من التشكيل السابق، وان مواد الحريات لا خلاف حولها انما الخلاف حول نظام الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط؟.. موضوعات اخري مهمة طرحتها الأخبار في حوارها مع المستشار محمود الخضيري.
هو نائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية واحد زعماء حركة استقلال القضاء للمطالبة باستقلال السلطة القضائية.. ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب »المنحل«.. وكان احد أعضاء حركة بين قضاة مصريين التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وافسادا لها.. واستقال من منصبه كرئيس دائرة في محكمة النقض بعد 64 عاما من الخدمة وقبل احالته للتقاعد بأيام معدودة صرح انه يعتبر استقالته صرخة في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء ويتمني ان يحدث نوعا من الجدية لاصلاحه.
ما مفهوم استقلال القضاء في رأيك؟
ان يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون وان يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وان تكون ارادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية وأري ان البداية الحقيقية للاصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لوضع دستور جديد.
والحقيقية ان من يشاهد مبني المحكمة الدستورية العليا من الخارج يشعر انها مكان عظيم جدير بكل الاحترام والتقدير إلا ان الحقيقة المؤسفة لهذه المحكمة ان عوامل الهدم ومحاولات التخريب فيها نالت منها كثيرا في الفترة الماضية وجعلت منها اداة في يد من يحكم وهي اداة قوية لانها تتدسر تحت عبارة قد سب احكام القضاء التي يجب الانحناء لها والخضوع لحكمها وعدم التجرؤ حتي علي مناقشتها لان ذلك معناه الفوضي وعدم الخضوع لاحكام القانون وتلك أكبر وأبشع تهمة ممكن ان تلحق بأي إنسان فضلا عن رجل سياسة أقسم علي احترام القانون والدستور.
ما رأيك في التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية؟
حقق كثيرا من الاغراض التي يطالب بها الخارجون عن التشكيل وأنا شاهدت بنفسي محاولات التوفيق بين جميع الآراء لكي تتحقق نسبة مشاركة حقيقية لجميع الفئات وكان ذلك عن طريق طلب الاغلبية من الاقلية. وضع الاسماء التي تري انها جديرة بالدخول في اللجنة التأسيسية ولكن الإقلية رفضت فقامت الأغلبية بوضع خيارات تم علي أساسها الاختيار وبذلك تكون الأقلية اضاعت علي نفسها فرصة ان تضع الخيارات التي تري انها محققة لأغراضها.
ما رأيك في الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية؟
أري ان الانسحاب من الجمعية التأسيسية عمل سلبي لا يحقق المطلوب وهو خروج نصوص متوازنة تعبر عن رأي الجميع وعليه ان يبقي في الجمعية ويعلن عدم موافقته علي ما يحدث إذا كان هناك ما يحدث لا يتفق مع القيم الدستورية التي يحرص عليها ويترك الأمر بعد ذلك للشعب لكي يقول رأيه، أما الانسحاب فهذا ترك للميدان لطرف واحد يفعل به ما يريد وفي هذا خسارة للوطن كله لذا أدعو إلي توحيد الصفوف والبقاء في الجمعية التأسيسية لتوضيح الأمور لنا ولكي نعلم ما يدور فيها.. واعتقد ان التشكيل الحالي أفضل كثيرا من الجمعية التأسيسية السابقة التي تم حلها.
هناك مواد مازالت تواجه انقسامات منها المواد الخاصة بمرجعية الأزهر والتعرض للذات الالهية.. بما تفسر ذلك؟
العيب في الذات الإلهية يجب ان يبتعد عن الدستور تماما وان يتم عمل مؤتمر دولي يصدر فيه اتفاقية تحريم ازدراء الاديان وبذلك نتحاشي ما يحدث الآن لان ما يحدث الآن خارج مصر والدستور ليس له سيطرة عليه فما يحدث في بولندا أو أمريكا ماذا يفعل له الدستور لكن لو أن هناك اتفاقية عالمية تمنع ذلك ويصبح الازدراء جريمة أيا ما كان المكان الذي سيحدث فيه.
القرآن دستور المسلمين
وماذا عن وضع الاقليات والمرأة في الدستور الجديد؟
أري وحسب معلوماتي التي استقيتها من أعضاء اللجنة أو من الصحف انه يحافظ علي الإقليات في مصر ويعطيها ذات الحقوق التي للأكثرية وللعلم ان الشريعة الإسلامية لا تفرق بين ابناء الوطن الواحد نتيجة الدين أو اللون أو الجنس فالرجل والمرأة والمسيحي جميع حقوقهم محفوظة في الدستور وفي القرآن الذي يعتبر دستور المسلمين.. ولن يستطيع احد ان يهمش نصف المجتمع فالمجتمع رجال ونساء والجميع لهم دور في تنمية المجتمع ونهضته.
الحكم والقضاء العسكري
ما المواد التي مازالت موضع خلاف في الدستور؟
مواد الحريات بالذات لا يوجد حولها خلاف وحتي الحريات في ظل الدستور السابق لم يكن يشوبها أي عيب والعيب كان في التطبيق وعدم احترام الدستور.
الخلاف حاليا حول نظام الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط وفي نفس الوقت يوجد خلاف حول ادراج القضاء العسكري في السلطة القضائية وأنا مع عدم ادراجه لانه لا تتوافر له ضمانات القضاء العادي فهو يتبع وزير الدفاع وغير مستقل فكيف تلحقه بالقضاء العادي.
المادة الثانية من الدستور كيف تراها؟
كما هي وانا ضد ان يكون المرجع في تفسير الشريعة الإسلامية للأزهر ولكن يترك للقضاء وإذا أراد القضاء ان يستنير برأي الأزهر فلا مانع بشرط ان تكون الكلمة الأولي والأخيرة للقضاء.
ان المواد الخاصة بالصحافة مازالت محل خلاف شديد داخل الجمعية التأسيسية للدستور وان استثناء الصحفيين من الحبس في جرائم القذف ضد مبدأ المساواة لان المادة الثانية من باب الحريات تنص علي ان المواطنين أمام القانون سواء.. فسر لنا؟
أنا ضد حبس الصحفيين إلا في جرائم الاساءة العمدية التي يتعمد فيها الصحفي الاساءة لمن يكتب عنه.. أما مجرد النقد مهما كانت قسوته فلا توجد له عقوبة إلا العقوبات الإدارية التي توقعها لجنة من حكماء الصحافة خارج النقابة لان النقابة ضعيفة أمام أعضائها في توقيع الجزاء المناسب لظروف الزمالة وعوامل الانتخاب أما لجنة الحكماء البعيدة عن النقابة فستقرر الجزاء بغض النظر عن أي شيء آخر ولا يختلف الإعلام عن الصحافة لانها كلها وسائل إعلام النقد مباح مهما كانت قسوته ولا يتم العقاب عليه إلا عن ذات الطريق لجنة من الإعلاميين خارج نقابتهم.
قانون متوازن
ما رأيك في قانون الطوارئ؟
هذا القانون موجود في كل بلاد الدنيا لانها معرضة للثورات والحروب وهو لا يطبق إلا عند إعلان حالة الطوارئ وهو لا يكون إلا عند وقوع الكوارث والحروب وما قامت به وزارة العدل هو تنقيح قانون الطوارئ الموجود لأن به عيوبا كبيرة جدا تتعلق بالحريات وضماناتها فأرادت وزارة العدل ان تنقيه ثم تعيده إلي الدرج مرة اخري حتي إذا خرج منه عند قيام حالة تطبيقه يكون لدينا قانون متوازن.
وماذا عن ديوان المظالم من وجهة نظرك؟
حتي الآن لم نشاهد له أثرا في القضاء علي المشاكل وهو فكرة قديمة في ثوب جديد وأري ان تفعيلها لا يكون في حل المشاكل فقط ولكن يكون عن طريق معرفة من يتسبب فيها فمن تكثر الشكوي منه أو من الجهة التي يتبعها يجب ان يحاسب ويترك هذا المكان لمن يستطيع حل مشاكل الناس وبذلك نكون قد استفدنا من ديوان المظالم بمعرفة من يتسبب في المشاكل وسببها.
هل من الممكن ان نقضي علي ظاهرة البلطجية ونحقق الأمن؟
اعتقد ان الشرطة بدأت تضع يدها علي من يتسبب في البلطجة وزعزعة الأمن وقد شاهدنا ذلك في القبض علي بلطجي الإسكندرية »نخنوخ« الذي كان معروفا تماما لجهات الأمن سابقا وكانت تستعين به في بعض مهامها.
واعتقد ان هذا النخنوخ وسقوطه سيتسبب في كشف كثير من زملائه علي مستوي الجمهورية وهذا ما يساعدنا علي استتباب الأمن.
المصري الفقير
ما رأيك في الاقتصاد المصري الآن؟
أخطر ما يواجه الحكومة وأنا أقول للرئيس »مرسي« ركز همك في هذا الأمر ولا تلتفت لمن ينال منك أو يهاجمك وأطلب منك ان تطلب من كل من يحبك ان يمتنع عن تقديم الشكاوي ضد من يسيء إلي الرئيس مهما كانت الاساءة حتي لا تتهم بالانتقام لنفسك وأقول لك ان كل »جنيه« يدخل في جيب المصري الفقير هو صوت انتخابي لك ولحزبك والاقتصاد هو وسيلة كل حزب وأي حزب للوصول إلي الجمهور.
شباب ثورة يناير
أين شباب الثورة العظيمة في المناصب القيادية؟
الحقيقة اعتقد لم يأخذوا حقهم من ناحية ان المصابين لم يلقوا العناية الكافية في الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية.. كما ان الشباب السليم لم يأخذ حقه في تولي المناصب التي تتناسب مع ما أعطي من جهد وتضحيات تفوق الوصف وليتذكر الجميع انه لولا جهد وتضحيات هؤلاء الشباب ما وصل أحد من الذين يجلسون علي كراسي الحكم إلي ما وصل إليه.