المتحدث الرسمي للقوات المسلحة:

الجيش لم ينسحب من عملية سيناء والاعلان عن جناة حادث رفح سابق لأوانه تدمير 104 أنفاق مع غزة باستخدام الأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية لاوجود لأجهزة إتصالات إسرائيلية في مقاتلات ال اف 16 المصرية

المتحدث الرسمى يشرح آخر التطورات فى عملية سيناء اكدت القوات المسلحة ان العملية "سيناء" مستمرة في تنفيذ مهامها بالتعاون مع الشرطة المدنية وان ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام عن فشل العملية او انسحاب القوات هو امر غير صحيح تماما مؤكدين أن المشكلة في سيناء ليست أمنية فقط ولها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية يتم العمل علي جميع تلك المحاور لإيجاد حلول متكاملة للوضع في سيناء من خلال خطط امنية مرنة واعلنت أن عدد الأنفاق التي تم تدميرها حتي أول أكتوبر 2012 تبلغ 104 أنفاق مشيرة الي أنه تم تدميرها باستخدام أساليب متطورة بالاستعانة بالاقمار الصناعية وبمجسات حرارية واجهزة سونار وكاميرات تصوير حرارية وأجهزة كمبيوتر كما تم إحباط عناصر إرهابية بحوزتها 14 صاروخاً مضاداً للدبابات يرجع تاريخ صنعها الي سبعينيات القرن الماضي وحصلت عليها عناصر ارهابية من مخلفات جيش الدفاع الإسرائيلي عند انسحابه من سيناء بعد حرب اكتوبر73 وتكمن خطورة هذه الصواريخ الي انها يمكن توجيهها بدون اجهزة اطلاق من خلال توصيلها ببطاريات السيارات وتوجيهها بالنظر ويمكن ان يتم استغلالها في عمل هجمات ارهابية تحدث خسائر بشرية وتدميرية كبيرة وكل هذه الاعمال التي تم احباطها هي اكبر دليل علي الجيش مستمر في عمله ولم ينسحب
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس العقيد أ.ح احمد علي المتحدث العسكري الرسمي بمقر الشئون المعنوية بمدينة نصر
وأكد خلاله علي أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ أهداف العملية في سيناء سواء بالفكر أو السلاح وان هناك مساحات للحوارات السياسية موازية للحل الأمني تتم في سيناء ونفي المتحدث انسحاب أو فشل الأعمال الأمنية في سيناء واعتبرما تداولته وسائل الإعلام حول هذا الشأن تحليل مغلوط
وعن ماتردد حول تراجع المانيا عن توريد صفقة غواصات لمصر قال المتحدث العسكري: »إن قرارات الحصول علي نظم التسليح وبصفة خاصة الغواصات تخضع لحسابات ودراسات استراتيجية دقيقة جدا وتكون هذه الدراسات سببا في الحصول علي الأسلحة مشيرا إلي ان مصر تحرص علي تنوع مصادر تسليحها ولديها علاقات خارجية جيدة تتضمن التعاون العسكري وترتبط بعلاقات دولية والاستراتيجية مؤكدا حرص مصر علي استكمال خطط التسليح التي تلبي سياسات الدفاع علي الأمن القومي المصري ونحن علي ثقة في الأصدقاء والدول التي نعقد معها صفقات.
وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء تقارير إعلامية هي في الأساس تضر امن القوات المسلحة قائلا: »لا يجب مناقشة برامج التسليح للقوات المسلحة المصرية عبر مواقع الإنترنت وداعيا وسائل الإعلام الإلتزام بالحس الأمني والوعي الأمني عن الأمور الخاصة بالقوات المسلحة لأن المزايدة في هذا الأمر يضر أمن القوات المسلحة وسريتها.
وحول انتشار تقارير تدعي وجود أجهزة أتصالات اسرائيلية في طائرات اف 16 مصرية أكد أنها معلومات غير صحيحة موضحا أن هناك 26 دولة تستخدم هذا النوع من الطائرات المدعمة بأجهزة اتصالات اسرائيلية ومصر ليست من بين هذه الدول، مشيرا نحن في مصر والقوات المسلحة نضع ضوابط محددة لتنفيذ صفقات التسليح فيما يسمي بأمن المنتج وهذا نراعيه أثناء تنفيذ هذه الصفقات.
أشار أنه في عالم اليوم ليس هناك منتج وطني خالص في ظل شركات متعددة الجنسيات وحريصون في صفقات تسليحنا أن نراعي استراتيجية أمن المنتج.
ونفي المتحدث العسكري وجود قواعد عسكرية امريكية علي ارض مصر مشيرا إلي ان هناك علاقات تعاون عسكري مع العديد من الدول ومن بينها أمريكا، وان تواجد قواعد عسكرية لدولة ما في ارض دولة اخري ليس امراً سرياً قائلا: »نحن في مصر لدينا قواعد صارمة للحفاظ علي سيادة الوطن ولا نقبل بوجود ذلك، ولا يجب سوء تفسير تسهيل مهمة عبور بعض القوات الأجنبية لدول صديقة أو شقيقة لتزودها بالوقود أو المبيت، معربا عن اندهاشه من مثل هذه التقارير، مؤكدا انه لايوجد أي قواعد أجنبية أو امريكية هذا أمر لايقبل التشكيك، والبينة علي من ادعي.
وقال: ان الجيش سينسحب من كافة المواقع المدنية خلال الفترة القادمة بعد استعادة الشرطة المدنية لقواتها مشيرا إلي ان وجود بعض القوات العسكرية جاء فقط لحماية منشآت وأهداف حيوية حساسة معربا عن تقدير القوات المسلحة للشرطة المدنية ومجهوداتها
وحول الإعتداء علي معسكر القوات متعددة الجنسيات بسيناء: تساءل المتحدث عن علاقة الهجوم علي معسكر بسيناء بالفيلم المسئ وهو الفيلم الذي نرفضه جميعا، وقال خلال هذا الهجوم تم رصد تواجد بعض القوي الثورية، وكلنا نعلم ان هناك نوايا حسنة للتظاهر ولكن هناك من يتربص الحدث وإحداث فوضي والفوضي في سيناء والحدودية غير مقبولة، ونناشد النوايا الحسنة بمتي واين نتظاهر.
ونفي مطالبة رئيس متعدد الجنسيات بمصر بالسماح إلي دخول قوات أجنبية إلي سيناء لتأمينها وأشار أنه لم يصل شئ رسمي في هذا الصدد وما وصلنا هو خطاب شكر لقيادة الجيش الثاني علي مجهودها في تأمين سيناء.
وردا علي سؤال حول ما تعلنه بعض العناصر الإجرامية بتوسيع التهديدات لتشمل محافظات مصرية اخري قال: »هذا امر يخضع لسلطات وزارة الداخلية والقوات المسلحة تعاون الداخلية ومثل هذه التهديدات تكون محل متابعة ونأخذ الحيطة والحذر، والقوات المسلحة لا تتواني عن دعم مؤسسات الدولة من أجل حماية امن مصر القومي.
وعن تأخر القوات المسلحة في الإعلان عن جناة حادث رفح أوضح العقيد احمد علي أن سبب التأخير يرجع إلي عدم انتهاء عمل أجهزة الطب الجنائي، ومن التسرع أن تعلن القوات المسلحة عن الجناة.
وحول رأي القوات المسلحة في استخدام قواتنا خارج الوطن وتحديدا سوريا أوضح ان موقف القوات المسلحة في هذا الشأن صدر منذ عدة أيام وهو واضح ومعلن وليس بالامر الخفي، لافتا إلي ان القوات المسلحة المصرية لديها قواعد ثابتة في المشاركة بالقوات خارج حدود الوطن.
وفيما يتعلق بإقامة المنطقة الحرة في سيناء قال: »هذا أمر يخص القيادة السياسية، ونحن مستمرون في تدمير الانفاق ومصرون علي اتخاذ الاجراءات التي تحمي الوطن حتي لو كانت من دول شقيقة، فمصر والقوات المسلحة لن تتواني عن دعم أشقائنا في فلسطين او غزة ولكن ليس علي حساب أمننا.
وعن موقف ضباط 8 أبريل استطرد: »هذا الأمر اخذ اهتماما إعلاميا كبيرا دون النظر إلي مصلحة القوات المسلحة القوات التي يعمل بافرادها دون انتماءات أو ايدلوجيات والايدلوجية الوحيدة لديهم هي حماية هذا الوطن، والجيش تقوم علي اساس الانضباط والالتزام ولا تسمح لأفرادها بالخروج عن هذا الانضباط، مشيرا أن القوات المسلحة انحازت لصالح هذا الشعب وكانت مع الشعب في حق التظاهر، وبالتالي لم يكن هناك مبرر خروج الضباط عن مسار القوات المسلحة الذي حددته القوات المسلحة لنفسها، موضحا أن الاحكام راعت حماسة الضباط وهدفهم النبيل وراء اندفاعهم موضحا أن البطولة في القوات المسلحة ليست بالصعود علي المنصات لكن بحماية الشعب ولو سمحنا بذلك سيتأثر تماسك القوات المسلحة ويخلق نوعا من الصراع داخل الجيش بين مؤيد ومعارض وأن طبيعة عمل القوات المسلحة تماسك ابنائها ،لافتا إلي التزام القوات المسلحة بالثواب والعقاب وانه تم التعامل مع ضباط 8 ابريل بروح القانون وليس القانون كله ولو طبق القانون لكانت العواقب وخيمة ،مشيرا إلي ان الضباط خضعوا لبرنامج تأهيل معنوي بواسطة لجان علمية متخصصة وقد عرض موقفهم علي وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والوزير صدق علي تنفيذ العقوبة عام مع إيقاف التنفيذ ل21 ضباطا من إجمالي 22 وضابط، موضحا ان الضابط المتبقي اخر لديه مخلفات أخري اثناء محبسه وموقفه جاري البحث.
واشار وجود خمسة ضباط اخرين اثنان منهم معروفون اعلاميا بضباط 28 مايو وثلاثة اخرون ضباط 13 نوفمبر، صدرت ضدهم أحكام تترواح بين4 و 6 سنوات ومازال موقفهم قيد التصديق والدراسة، مؤكدا ان جميعهم خاضعون لبرنامج تأهيل المعنوي واستمرارهم في الخدمة سيتوقف علي مدي تجاوبهم لبرنامج او التقارير التي تصدر بإمكانية تجاوبهم.
وبالنسبة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد: اوضح ان القوات المسلحة موجودة في المنطقة طبقا للاتفاقية الأمنية الملحقة بمعاهدة السلام هناك جهازان للاتصال علي الجانبين مهمتهم تنسيق التحركات علي الجانبين
وعما تداولته الصحف الأجنبية بشأن زيارات الوفود العسكرية ودعم الجيش المصري بخبرات بريطانية لعزله عن السياسة وصفها امور بعيدة عن العقل والمنطق وقال: »إن الزيارات العسكرية تتم بشكل طبيعي وفقا للبروتوكولات العسكرية معربا عن دهشته لتداول مثل هذه الأحاديث
وأعلن المتحدث العسكري عن تنفيذ القوات المسلحة مناورات تدريبيبة واسعة النطاق بمناسبة احتفالات أكتوبر بدأت من 22 سسبتمبر الماضي وتستمر حتي 13 نوفمبر القادم، موضحا أن فعاليات المناورات تشمل مناورات واعمال تدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة وجميع الجيوش بمختلف محافظات الجمهورية، وتتضمن رميات بالذخيرة الحية ومشاركة لقوات الصاعقة والمظلات
واضاف ان التدريبات تأتي في إطار خطة تدريب القوات المسلحة الخاصة بتطوير اداء القوات المسلحة للدفاع علي امن الوطن وسلامته، لاتقتصر الفترة الحالية علي التدريبات العسكرية بل تمتد للتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، بدات المناورة البحرية مرجان 13 حيث شاركت القوات البحرية مع نظيرتها السعودية بمنطقة البحر الأحمر بمشاركة 15 قطعة بحرية مصرية ودعم القوات الجوية.
وتابع: »خلال شهر أكتوبر الحالي تستعد القوات المسلحة لتنفيذ التدريب البحري المصري المشترك مع تركيا »بحر الصداقة« بمشاركة عدد من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة ،سيحضرها مراقبون ل12 دولة. وهنأ المتحدث العسكري الرسمي مصر والقوات المسلحة بأعياد أكتوبر.