اعلنت وزارة الصحة والسكان اعترافها بأحقية الطبيب في التعبير عن مطالبه بالطرق المشروعة ومنها الاضراب بشرط الا يؤثر ذلك علي الخدمات الصحية المقدمة ولا يضر بمصالح المواطنين.. جاء ذلك في البيان الذي اصدرته الوزارة امس. اوضح البيان ان الوزارة اعلنت عن لجنة لبحث كادر المهن الطبية يضم النقابات السبع حيث عقدت اجتماعات دورية اسبوعية لدراسة الكادر. واشار البيان ان الوزارة طالبت من خلال الوفد الذي التقي بالرئيس محمد مرسي باصدار تعليماته وتكليف وزير المالية بتدبير الموارد المالية للقرارات الوزارية غير الممولة لقطاع الصحة مع الموافقة علي تدبير المرحلة الاولي من كادر المهن الطبية بداية العام المالي القادم. من ناحية اخري رفض عدد من الاطباء الدعوة التي اقرتها نقابة اطباء مصر لاضراب جزئي مفتوح بداية من اكتوبر. واكدت النقابة في خطاب ارسلته للمستشفيات الحكومية والتعليمية ضرورة عمل الاضراب علي الا يشمل العاملين في الطواريء والرعاية المركزة ووحدات الغسيل الكلوي.. واكدت النقابة علي اقتصار الاضراب علي العاملين بوزارة الصحة فقط والسماح بالعمل خارج منشآت الوزارة والعيادات الخاصة. واكد الاطباء الرافضون للاضراب انه سيؤثر علي صحة المواطنين الغلابة وعلي تلقيهم للعلاج وطالبوا بوقفه. ومن جهة اخري اكدت النقابة علي انه لا يجوز تحويل اي طبيب للتحقيق او توقيع عقوبة عليه في حالة اشتراكه في الاضراب.