رئيس جهاز الگسب غير المشروع:احالة مبارك وعائلته وسرور والعادلي للمحاكمة قريبا

ملتزمون بالشرعية والقانون.. والتحقيقات لا ترتبط بالأهواء أو رأي الشارع

أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ان جميع التحقيقات القضائية مع رموز النظام السابق قد انتهت وان الجهاز في طريقه للتصرف فيها عقب تسلمه لتقارير ادارة خبراء وزارة العدل.. وهي القضايا المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وحبيب العادلي وفتحي سرور وابراهيم سليمان وزهير جرانه واحمد المغربي.
واشار المستشار الجوهري في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الجهاز الي ان الكسب غير المشروع كان اول جهة بدأت التحقيق مع رموز النظام السابق والتحفظ علي اموالهم والتحقيق معهم اعتبارا من شهر ابريل 2011.
وعرض رئيس جهاز الكسب غير المشروع احصائية حول اعداد القضايا المقيدة بالجهاز اعتبارا من يناير 2011 والتي اظهرت وجود 597 قضية كانت محلا للتحقيق من بينها 45 قضية تخص رموز النظام السابق وانه تم التصرف في 6 قضايا منها بالاحالة لمحاكمة الجنايات وهم صفوت الشريف وزكريا عزمي وسامي مهران واحمد نظيف وفاروق حسني ومحمد عهدي فضلي.
واضاف الي ان الجهاز انتهي من التحقيق في 238 قضية واحال منها 29 قضية لمحاكم الجنايات ..فضلا عن صدور الامر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية في 19 قضية وحفظ 176 قضية بعد التحقيق فيها بصورة كاملة ووافية والتاكد من مشروعية ثروات المتهمين فيها الي جانب احالة 14 قضية لجهات تحقيق اخري نظرا للاختصاص في هذا الشان .
وقال المستشار عاصم الجوهري بانه لا تزال هناك 359 قضية باقية تنتظر ورود تحريات هيئة الرقابة الادارية واقرارات الذمة المالية وتقارير خبراء وزارة العدل ..لافتا الي ان رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع انتهوا جميعا من سماع اقوال الشهود والاستعلام من الجهات الرقابية في القضايا محل التحقيق ..كما ذكر ان جميع القضايا المتعلقة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته تلقي الجهاز فيها 40 تقريرا تكميليا من ادارة الخبراء بوزارة العدل في اطار التحقيقات الموسعة التي يباشرها الجهاز بالاضافة الي ان الجهاز يرد اليه تلك التقارير بصفة يومية .
واشار المستشار الجوهري الي ان جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المعقدة والعاصية علي الاثبات وهوالامر الذي يستغرق وقتا في اعمال التحقيق والكشف عن حقيقة الاتهامات باعتبار ان المحقق يتابع الحياة الوظيفية للمسئول الذي يجري التحقيق معه. واضاف ان قضاة التحقيق في الجهاز.. هم قضاة طبيعيون واننا لسنا بصدد اجراء تحقيقات متعجلة وان المتهمين امام الجهاز لا يتم اقتيادهم الي محاكم ثورية وانما يحالون الي محاكم عادية وهوالامر الذي يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لاظهار الحقيقة.. وجدد المستشار الجوهري تاكيده علي ان التزامه الوحيد لن يكون الا للشرعية والقانون وليس للاهواء اوالشارع.