.. وظاهرة باعة الأرصفة ليست مصرية خالصة فهي في كل دول العالم بما فيها الدول الاوروبية وأشهر شوارع فرنسا »الشانزلزيه« وتوجه الدولة يعني ان تقنن اوضاع الارصفة التي يمكن لها أن تسمح للباعة الجائلين بالعمل والبيع في هدوء كما كان هو المتبع مع باعة الصحف في القرن الماضي ومقابل ذلك تحصل الدولة علي مقابل ايجار الجزء من الرصيف ولو كان الحد الأدني عشرة جنيهات يومياً فإن ميزانية الدولة أو المحليات أياً كان الجهة التي ستقوم بالتحصيل ستحصل علي مليارات الجنيهات التي يدفعها الباعة للبلطجية.. والأهم من ذلك ان هؤلاء الباعة سيكون ولاؤهم للمكان الذي أصبح جزءاً منهم وأصبحوا مالكين له وغير منبوذين من الحكومة والناس والتجار في المحلات.. أو ما يمكن ان نطلق عليه جيش احتياطي معبأ بشحنات الكراهية والغضب، وسوف توفر هذه العملية فرص عمل للمحصلين والمحاسبين والمراجعين ستتوفر أجورهم من حصيلة ما يتم جمعه بدون كلفة علي ميزانية الدولة. أما هذه العملية فيمكن ان تتم مناقشة تفاصيلها مع الباعة وأصحاب المحلات المجاورة والهيئات الأمنية والسكان في المناطق الآهلة بالسكان بحيث تكون الأماكن المؤجرة بعيدة عن مداخل العمارات والمحلات التجارية ومحطات الاتوبيس ومواقف الميكروباص أو المحاور المرورية بما يحقق مصالح جميع الأطراف علي أن يكون هناك تخطيط بمعني وضع خطوط تحدد المكان المسموح به للوقوف بحيث يعتبر الخروج عنه مخالفة تستحق العقاب سواء بالغرامة أو إلغاء وسحب الترخيص ومنحه لبائع آخر وهذا التخطيط سيكون دافعاً لعدم التعدي علي أماكن أخري من قبل باعة غير مرخص لهم ودافعاً للمشتري ان يعلم ان هذا البائع معتد علي المكان وعلي الباعة الآخرين ولكن وجود جماعة من الباعة الذين شعروا بالراحة والسكينة بعد حالة القلق سنوات سيكون هو القوة الأولي التي تمنع آخرين من الاعتداء علي حقهم وعوناً لقوات الشرطة بدلاً من عدو لهم كذلك يمكن ان يصاحب ذلك خطوة نحو انشاء نقابة للباعة علي الرصيف والجائلين السريحة تكون بمثابة متحدث باسمهم ومنظمة وحارسة علي الاتفاقيات التي تحدث مع كيانات الدولة المختلفة.