يحيي جلال رئيسا للكسب غير المشروع والجوهري مستمر في اللجنة القضائية

»الأخبار« تگشف خطة تطوير الملاحقة القانونية للمال الحرام

بعد 3 سنوات قضاها المستشار عاصم الجوهري رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع وجه خلالها ضربات ناجحة لرموز الفساد.. وافق مجلس القضاء الأعلي علي إنهاء ندبه كرئيس للجهاز وتعيين المستشار يحيي جلال مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع بترشيح من المستشار أحمد مكي وزير العدل.. ويعد المستشار جلال أحد قضاة ورموز تيار الاستقلال القضائي ونائب رئيس محكمة النقض وكان عضوا بدائرة المستشار مكي بالمحكمة.. ويأتي تعيينه لاستكمال مسيرة الجهاز في محاربة الفساد.. خاصة ان قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت وأركان نظامه قاربت علي الانتهاء في انتظار صدور قرارات احالتهم لمحكمة الجنايات مع رد ما حصلوا عليه من المال الحرام.
وبصدور القرار يستمر المستشار الجوهري في تسيير العمل كرئيس للجنة القضائية لاسترداد الأموال.. وهو المنصب الذي يتولاه بحكم القانون، وذلك في انتظار صدور قانون جديد باستمراره في العمل، وتعيين بديل له ليعود لموقعه القضائي كرئيس لمحكمة الجنايات.. وكانت اللجنة قد نجحت خلال فترة قصيرة في كشف المليارات التي قام بتهريبها الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه، مما أدي للقبض علي رجل الأعمال الشهير حسين سالم ونجليه في اسبانيا في انتظار حكم المحكمة الدستورية الاسبانية لتسليمهم لمصر.. كما نجح في كشف تورط مبارك ونجليه علاء وجمال و02 من وزرائه ورجال أعمال في جرائم غسل أموال بسويسرا وفرنسا مما أدي لتجميد أموالهم في كل دول الاتحاد الأوروبي.. وتسير الإجراءات بشكل منتظم لسرعة استرداد الأموال المهربة، وهو ما دفع ليبيا وتونس لطلب الاستفادة من الخبرة المصرية لاسترداد الأموال.
وكان المستشار احمد مكي وزير العدل قد أكد علي رفض ضم أي قضاة للجنة غير القضائية التي يتم بحث تشكيلها لاسترداد الأموال.. وذلك حفاظا علي سرية العمل القضائي والإجراءات القضائية والمستندات في القضايا.. وأكد انه في حالة تشكيل اللجنة الجديدة فسيستمر القضاة في عملهم بعيدا عنه لما للعمل القضائي من خصوصية تستوجب ذلك.
ومن المنتظر ان تكشف الأيام القادمة عن مصير اللجنة القضائية لاسترداد الأموال ورئيسها المستشار عاصم الجوهري وهل ستستمر في عملها الناجح أم يتم استبدالها بلجنة أخري.