الرئيس مرسى خلال استقباله الرئيس السودانى عقد الرئيس محمد مرسي ونظيره السوداني الرئيس عمر حسن البشير أول قمة مصرية سودانية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والسودان.. حضر اللقاء من مصر كل من محمد كامل عمرو وزير الخارجية وأسامة صالح وزير الاستثمار وحاتم صالح وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء ود. عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية والتعاون الدولي ومن الجانب السوداني الوفد المرافق للرئيس عمر البشير والذي يضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بجانب وزراء الزراعة والكهرباء والسدود والثروة الحيوانية والصناعة، ومقرر المجلس الأعلي للاستثمار بالسودان. وعقب اللقاء صرح د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة أن مرسي ونظيره السوداني تبادلا خلال مباحثاتهما وجهات النظر حول مجريات الامور في البلدين لتعميق العلاقات الثنائية وكل القضايا الإقليمية. وقال المتحدث في بيان صحفي تلاه عقب المباحثات، ان الرئيسين بحثا أيضاً سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والسودان بما فيه مصلحة البلدين وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية لمصلحة الشعب الواحد بمصر والسودان. وأضاف ياسر علي انه تم ايضا بحث قضايا التعاون المشترك وخصوصا ما يتعلق بالأمن الغذائي حيث اتفق الجانبان علي سرعة تفعيل المشروعات الكبري وفي مقدمتها المزرعة المصرية بالولاية الشمالية بالسودان ومزرعة الانتاج الحيواني وكذلك حجم استيراد مصر من اللحوم السودانية. كما تم بحث كافة قطاعات التكامل بين البلدين الشقيقين حيث وجه الرئيسان بسرعة استكمال وافتتاح الطريق البري بين البلدين لتسهيل مرور البضائع والأفراد. كما تم الاتفاق أيضاً علي افتتاح فرع البنك الاهلي المصري في. السودان يوم الخميس القادم بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل الذي يقوم بزيارة رسمية للسودان يومن 19 و20 سبتمبر الحالي. ووجه الرئيسان ببحث الإسراع في زيادة معدلات حركة التجارة بين البلدين وتشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين من خلال انشاء الية مالية مشتركة بين البنكين المركزيين في البلدين يتم من خلالهما تسهيل المعاملات ومعالجة مشاكل تراكم متحصلات الشركات عبر البلدين. وردا علي الانتقادات الموجهة لزيارة البشير لمصر رغم انه مطلوب القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية ، قال ياسر علي ان هناك قرارا من منظمة الاتحاد الافريقي يطالب بمراجعة قرار المحكمة، ومصر ملتزمة بالموقف الافريقي في هذا الشأن.