اقام سمير صبري المحامي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري ضد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إلي القضاء العسكري..أكد مقيم الدعوي ان النائب العام استند في قرار إحالة البلاغ إلي النيابة العسكرية إلي نص المادة 8 مكرر »أ« لانعقاد الاختصاص في بلاغات الكسب غير المشروع المتعلقة بأفراد القوات المسلحة للنيابة العسكرية.. واشار مقيم الدعوي إلي عدم دستورية أحكام هذه المادة لمخالفتها لنصوص المواد 7 و44 و05 من قانون الأحكام العسكرية وأحكام المواد 74 و15 و86 من الدستور والاعلان الدستوري.