ثلاثة ملفات مهمة لأبناء الجالية أمام الرئيس مرسي خلال زيارته لروما

حكاية 02 مليار يورو في صندوق التأمينات الإيطالية من حق مصر!

قرار من الرئيس لإنهاء معاناة المصريين في الخارج مع القنصليات
يصل صباح بعد غد الرئيس محمد مرسي إلي روما علي رأس وفد كبير من الوزراء ورجال الاعمال في زيارة رسمية لايطاليا تستغرق يومين يلتقي خلالها مع رئيس الجمهورية الايطالي جورجو نايبوليتانو ورئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي وزعماء القوي السياسية الايطالية ومن المنتظر ان يقوم الرئيس مرسي والوفد المرافق له بتأدية صلاة الجمعة في مسجد روما الذي يعد أكبر مسجد ومركز ثقاف اسلام في اوروبا كما يلتقي الرئيس مرسي ظهر المعة بمقر السفارة المصرية بروما مع وفد ابناء الجالية المصرية للتشاور معهم والتعرف علي وجهات نظرهم فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهونها ورؤيتهم للدور الذي يمكن ان يقوموا به لدعم عمليات التنمية والاستثمار في مصر.
وتعد زيارة الرئيس مرسي أول رئيس للجمهورية المصرية الثانية موضع خصوصية مهمة ليس لدي الجانب الايطالي فحسب بل ايضا لدي ابناء الجالية المصرية في ايطاليا.
حيث تنتظر الرئيس ثلاثة ملفات من اهم الملفات الخفية عن اعين كثير من المسئولين أو غير المفهومة للبعض أو عدم اقبال البعض علي تناولها ليستريحوا من صداعها واول هذه الملفات المهمة لابناء الجالية هي قضية مدخرات تأمينات المصريين المتجمدة في خزانة هيئة التأمينات الايطالية سواء الذين عادوا بعد عدة سنوات من العمل في ايطاليا إلي وطنهم للاستقرار فيه او الذين مازالوا يعملون في ايطاليا بالطرق الشرعية وطبقا الاحصاءات الايطالية الرسمية يصل عدد المهاجرين المصريين الذين يعملون بطرق شرعية داخل الاراضي الايطالية إلي 19 الفا ويتضاعف هذا العدد مرتين اذا اضيف اليهم المصريون المهاجرين الذين دخلوا ايطاليا ويعملون بطرق غير شرعية واذا وضعنا في الاعتبار العدد الرسمي من العمالة المصرية في ايطاليا التي تعمل طبقا لعقود العمل الايطالية وتخصم من رواتبهم نسبة التأمينات المستحقة عليهم بالاضافة إلي النسبة التي يدفعها صاحب العمل عن عملهم لهيئة التأمينات الايطالية كل شهر فمن المفترض طبقا للقانون الايطالي يستطيع العامل الاستفادة من المعاشات والتأمينات التي استقطعت من دخله الاساسي علي مدار سنوات عمله بشرط أن يكون قد وصل إلي سن الخامسة والستين من عمره وان يكون قد قضي عشرين عاما من العمل علي الاقل ولا يحق له ان يستفيد من قيمة مدخراته في هيئة التأمينات الاجتماعية اذا ترك العمل قبل هذه المدة.
ربما هذا القانون يستفيد به ابن البلد الايطالي أو الاجنبي الذي قرر ان يكون مدفنه في ارض الغربة لان العامل الايطالي أو الاجنبي الذي قرر مواصلة العمل أو الاستمرار في ايطاليا يستطيع تكملة مدة التأمينات والاستمرار في دفع نسبة التأمينات سواء هو أو صاحب العمل اذا وجد عملا آخر.
ولكن المشكلة الكبري اذا قرر المهاجر المصري ترك ايطاليا وهو في الاربعين او الخمسين من عمره بعد عشرين أو ثلاثين عاما من الغربة وقرر استكمال بقية حياته في بلده الام فهو لا يستطيع الحصول علي اي نسبة من مدخراته المتجمدة في صندوق هيئة التأمينات الايطالية والتي تقدر لعدد كبير من المصريين الذين قرروا العودة إلي مصر بعشرات المليارات من اليوروات اصبحت متجمدة في صندوق هيئة التأمينات الاجتماعية الايطالية لا يستفيد منها المصري المغترب الذي ترك ايطاليا قبل بلوغ الخامسة والستين أو العشرين عاما من العمل المتواصل و تستفيد بها هيئة التأمينات الايطالية.
وينتظر المصريون من الرئيس مرسي قرارا بفتح هذا الملف الاسترجاع عشرات المليارات من كثير من الدول الاوروبية المستقبلة للعمالة المصرية والتي عاد منها عشرات الآلاف إلي وطنهم الام وتركوا مدخراتهم في هيئة المعاشات والتأمينات التابعة للدولة بسبب عدم استكمال مدة الاستفادة منها.
ويوجد اكثر من 02 مليار يورو مستحقات للمصريين الذين عملوا علي مدار العشرين عاما الماضية وترك بعضهم ايطاليا وعاد إلي مصر دون ان يستفيد بمستحقاته لعدم استكمال المدة.
الملف الثاني الذي يتطلع اليه ابناء الجالية المصرية بايطاليا من لقاء الرئيس مرسي معهم هو متي ينتهي عصر معاناتهم في معاملاتهم مع القنصليات المصرية في الخارج.
ليس بسبب تقصير مسئولي القنصلية وانما المعاناة بسبب اللوائح العقيمة والقوانين غير المنطقية التي وضعت في الماضي بهدف عذاب المصريين المغتربين وابعادهم عن وطنهم.
الملف الثالث للمصريين في الخارج هو تعليق الامال علي القيادة المصرية في بحث مشروع الضمان الدولي لابناء مصر في بالخارج الذي يمكن ان يتم تمويله من خلال اشتراكات اجبارية ورسوم سنوية يدفعها كل مصري مسجل في القنصليات في الخارج لاشتراكه في بوليصة الضمان الدولي التي يمكن ان تتبع قسم الهجرة بوزارة الخارجية المصرية لكي يتم الانفاق من عائدها علي اي مصري في الغربة يتعرض لمحنة أو حالة وفاة أو مشكلة قانونية لا يستطيع تحمل اعبائها الاقتصادية بمفرده.