الألتراس في الأهلي.. أزمة لها »لزمة«

جماهير الألتراس التي كانت صوتا عاليا لتأييد لاعبي الأهلي ومجلس إدارة النادي في كثير من المواقف أصبحت الشوكة التي تقف في وجه النادي لاستكمال مشوار البطولات.
وفور أن اتخذ مجلس إدارة النادي قرارا بالمشاركة في كأس السوبر أمام إنبي والمقرر إقامته أمام إنبي بعد غد الأحد بستاد برج العرب بالاسكندرية بدون حضور الجماهير، اتخذت مجموعة من الألتراس اتجاها عدائيا ضد هذا المجلس ولاعبي فريق الكرة وقاموا باقتحام ملعب مختار التتش خلال تدريب الفريق يوم الثلاثاء الماضي وقامت بسب أعضاء المجلس ولاعبي الفريق بسبب قرار المشاركة قبل القصاص من مرتكبي مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من أعضاء الألتراس بل وامتد الأمر لفرض الوصاية علي المجلس ومطالبته بالرحيل في أعقاب أحداث اقتحام مقر الجبلاية المجاور للنادي الأهلي في مشهد غريب علي الملاعب المصرية وبعد أن كان للجماهير صوت مؤثر في اتخاذ القرارات في بعض الأحيان أصبح المشهد مختلفا بعد أن شعرت هذه الجماهير بالقوة بسبب الانفلات الأمني في أعقاب ثورة يناير وتريد الأن أن ينتقل حق الإدارة إليها لتقرر ماذا يفعل النادي.
أعضاء مجلس الإدارة وأمام شعورهم بالاحباط من تصرفات الألتراس التي تخطت جميع الخطوط خصوصا وأن الادارة كما تري لم تقصر في أداء واجبها تجاه القضية واتخذت قرارات حاسمة بمنع فرق النادي من خوض أي مباريات بمدينة بورسعيد بالاضافة إلي فتح باب التبرعات في صندوق لصالح أسر الشهداء وتم صرف مبلغ 150 ألف جنيه لكل أسرة علي دفعتين بالاضافة إلي رحلة عمرة لفردين من أسرة كل شهيد بجانب تشكيل لجنة قانونية لمتابعة جلسات القضية التي أصبحت الأن في أيدي القضاء ولا يملك النادي لها سوي انتظار الأحكام التي ستصدر من المحكمة.
الألتراس في الأهلي أصبح يشكل "أزمة وليها لازمة" فلا غني عن هذه الجماهير في أي وقت لأنها الوقود الذي يصنع نجومية النادي وشعبيته ولكن في الوقت نفسه لا يمكن القبول بهذه الضغوط التي تأتي في شكل إرهاب للإدارة للخضوع لرغبات الألتراس الجامحة وهو ما دفع أعضاء المجلس لرفض الحديث بشكل منفرد في هذه القضية وقرروا العمل بشكل جماعي حتي لا تختلف المواقف أو التصريحات وأصرت الإدارة علي الثبات علي موقفها بالمشاركة في السوبر ورفضت الانصياع لطلباتها بالانسحاب وعدم المشاركة في النشاط المحلي في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يواجهها النادي وتسببت في خسائر في الميزانية تردد أنها تصل إلي 35 مليون جنيه.