قرارات ضد الصناعة الوطنية:

رفع أسعار الغاز 33٪ بأثر رجعي من يناير الماضي زيادة سعر المياه 052٪ بأثر رجعي من عام 8002!

قرار غريب من وزارة البترول صدر في شهر يوليو برفع أسعار استخدام الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 33٪ بأثر رجعي من شهر يناير الماضي. أصحاب المصانع أكدوا انهم لا يمانعون في زيادة أسعار الطاقة ولكن غير المقبول لديهم تنفيذ هذه الزيادة من قبل ثمانية أشهر وهذا ما يسمونه »قوة غاشمة« تدمر اقتصاديات أي منشأة صناعية وتضعها في ظروف صعبة لأن الغاز الطبيعي تم استخدامه في الإنتاج وتم بيعه بالأسعار العادية. فكيف يمكن استرداد فارق التكلفة من الذي اشتراه؟! المشكلة يناقشها مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية برئاسة المهندس خليل قنديل هذا الأسبوع.. ورغم صعوبتها إلا أن هناك ما هو أصعب منها.. يقول المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان المأساة الأكبر هي زيادة سعر المياه المستخدمة في المصانع من 071 قرشا للمتر المكعب إلي 524 قرشا دفعة واحدة أي بنسبة 052٪ تقريبا. وهي بالطبع نسبة ليست سهلة ولا بسيطة ويزداد الأمر تعقيدا عندما قرر مرفق المياه أيضا سداد الأسعار الجديدة بأثر رجعي لا يبدأ من بداية هذا العام 2102 ولا حتي العام الماضي وإنما من عام 8002 أي من أربع سنوات سابقة. وهذا تخريب حقيقي يدل علي بأنه ليس هناك وعي بقيمة الصناعة ولا دورها في المجتمع وأن هناك من يترصد الصناعة المصرية الناهضة ويريد أن يجهضها ويربك ميزانياتها رغم أن كل هذه الزيادات سيتحملها المستهلك المصري في النهاية. المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة المعدنية يؤكد ان السبب في هذه الاشكاليات يعود إلي أن كل مرفق يعمل بمفرده ودون تنسيق مكلف بتدبير موارده بطريقته. فلم يجدوا سوي الصناعة المصرية يأكلوا لحمها أو يذبحوا الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا فيريدون الحصول علي كل البيض دفعة واحدة. وبالطبع شكاوي عديدة تم رفعها إلي وزراء البترول والصناعة والكهرباء والمرافق ولكن السؤال: هل يتجاوب أحدهم ويتخذ القرار الذي يساند الصناعة الوطنية ويدفعها لمقابلة التحديدات والاصرار علي الاستمرار لصالح أبناء هذا الوطن؟! السؤال ينتظر الإجابة.