المحكمة تستمع لشهود النفي في قضية حديد الدخيلة

عز استحوذ علي 27٪ من السوق واستفاد من دمج الشرگتين

أحمد عز فى القفص
استكملت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة، والمتهم فيها أحمد عز، رجل الأعمال، وإبراهيم محمدين وزير الإسكان الأسبق، و5 آخرين من مسئولي شركة الدخيلة، حيث استمعت المحكمة لشهادة 3 من شهود النفي في القضية.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وقام عز فور دخوله القفص بمصافحة أحد المتهمين بشدة، ثم جلس المتهمون في نهاية القفص من الداخل، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وتشديدا أمنيا علي القاعة لتأمينها.
واعترض فريد الديب علي وجود منصة المحامين محطمة وقال "منصة المحامين كسروها هنحط ورقنا علي إيه؟"، فرد القاضي: "وهي جت علي دي بس؟"، واثبت المهندس حمادة شعبان ، مدير عام بوزارة الإسكان حضوره كمدع مدني في القضية، وقدم فريد الديب مستندات قال إن حقيقة مثول المتهم امام المحكمة من بينها 6 بنود تحت مسمي اشتراك، وأنه لا يوجد من بين الشهود من يقول شيئا هاما وكانوا يقولون رأيا، وأهم شهود الواقعة هم أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا قرارات في شأن الوقائع، وهم 10 أو 12 وهم من أصحاب رأس المال، فكيف نحاكم واحدا منهم وهم من انتخبوه رئيسا لهم، وهم من عرضت عليهم المذكرات وغيرها محل الاتهامات ونتركهم ونأخذهم شهود واقعة، ولكي نؤدي واجبنا بإنارة الطريق، وجدت أن هناك كثيرا من الشهود يجب أن يدلوا بأقوالهم أمام المحكمة، لكن الوقت لا يتسع لكل هؤلاء الشهود فاجتزأت منهم اليوم 3 فقط من الشهود، منهم شاهد واقعة تتعلق بواقعة دمج العلامتين التجاريتين والباقين لهم دور كبير جدا في الدعوي، وأكد أنه قام بإحضارهم وقدم أسماءهم وبطاقاتهم للمحكمة، والتمس سماع أقوالهم بجلسة اليوم. قام القاضي بالنداء علي الشهود الثلاثة، أحمد فؤاد طه ومحمد طاهر وحسام الدين ناصر وأحمد جابر أحمد، وتم إحضارهم من خارج القاعة ، ثم استدعت الأول وأخرجت الآخرين خارج القاعة، وعارض أحد المدعين بالحق المدني سماع أقوال الشهود، وقال إن نصوص قانون المرافعات ينص علي أنه لا يجوز سماع الشاهد بعد انتهاء التحقيق، فقررت المحكمة سماع أقوال الشهود المقدمين، وقال الشاهد الأول ويعمل العضو المنتدب لشركة سيليوشنز للاستشارات، وسألته المحكمة عن صلته بالمتهمين وقال إنه استشاري للتسويق خاصة في مجال شركات المنتجات الصناعية وكان عملنا مع شركة الدخيلة دراسة تسويق للشركة عام 1998 سألت المحكمة الشاهد حول علاقته بالقضية، فقال إنه قبل عملية الاستحواذ سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة كانت شركة حديد عز التسليح تقوم بجهود تسويقية صرفت أكثر من 8 ملايين جنيه تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها، وكان نتيجة ذلك هو صعود حصة حديد عز في السوق المصري من 17٪ إلي 27٪ من السوق، وفي المقابل كانت الحصة قد تثبتت خلال السنوات الثلاثة وقتها عند 33٪ تقريبا من السوق، وحديد عز كان يمكث في المخازن 5 أيام فقط، بينما كان حديد الدخيلة يظل لأكثر من 64 يوما، وهي فترة كبيرة تقلل من قيمة الحديد لأنه يبدأ في الصدأ، وأضاف بأنه بعد الاستحواذ تم دمج علامتي عز والدخيلة تحت علامة "عز الدخيلة"، وأصبحت توضع تلك العلامة علي منتجات الشركتين، وقال إن السؤال المهم هنا: "من استفاد من عملية الدمج؟"، وقال إن الأرقام تؤكد أنه بعد عملية الدمج ارتفعت حصة حديد الدخيلة في السوق إلي 41٪ بعد أن كانت 33٪ في حين هبط حديد عز من 27٪ إلي 24٪ من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون في الدخيلة من 64 إلي 15 وهو مؤشر علي نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ.