تعديل كامب ديفيد

محمد فوزى عىسى
العمل الإجرامي الأخير علي حدودنا الشرقية وما استتبعه من إجراءات لتمشيط سيناء هو محاولة لإنهاء تواجد عناصر لا تنفذ مخططات إجرامية جنائية بحتة »مثلهم مثل عصابات السرقة أو تجارة المخدرات اوغير ذلك« ولكنها تسعي الي هدف سياسي يتصل بسيناء وهويتها المصرية.. كما يتصل بتواجد وتغلغل مشبوه لتيارات عنف سياسي داخل مصر في إحدي بقاعها وهي سيناء التي تحدها قناة السويس غربًا.. وبما ينتج أكبر قدر من إمكان خلخلة سيطرة الدولة وإحكام قبضتها ليس علي أراضيها فقط بل علي ممر دولي يهتم به العالم وسيحرص عليه شيئنا أم أبينا.. ويقف وراء ذلك.
كلها عوامل مساعدة كثيرة لا يمكن المجادلة فيها، وتقف اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بحجم ونوع وأماكن تواجد القوات المصرية داخل سيناء حائلا دون السيطرة الأمنية الكاملة التي لابد تحقيقها من قواتٍ مسلحة وقواتٍ من الشرطة في مسطحات وبأعداد تتجاوز كثيراً ما تتضمنه الاتفاقية.. ولذلك فإن علي الدولة ان تسعي جاهده.. وبشكل معلن للرأي العام الداخلي والعالمي.. الي تعديلٍ في الاتفاقية يسمح ان تصبح محافظتا سيناء مثل باقي محافظات مصر امناً وعمراناً.. ومن الناحية العمرانية أعتقد انه لي ان اعيد إلي الأذهان ما بدأت به برنامجي الانتخابي من محور اقتصادي نحققه من خلال إحداث نهضة عمرانية تتلاءم مع إمكانيات سيناء زراعياً وصناعياً وسياحياً وان يقترن ذلك بتقنين وضع أهالي سيناء بالنسبة لأراضيهم.. وبما يمثل حاجزاً بشرياً طبيعياً يحولُ دون الانتشار الخطير الذي يستشعره الجميع لألوان مختلفة من التيارات الخارجية يهدد وجودها أمن مصر.. بل يضر استمرارها برأي الناس في توجهات قيادة مصر والتي يجب ان تحرص وتؤكد عملياً ان توجهاتها ترتبط فقط بمصالح مصر أولاً.. وقد تأتي مصالح الآخرين بعد ذلك إذا لم تتعارض مع مصالح مصر.