في تحقيقات النيابة.. ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

عضو الهيئة يتهم رئيسها باخفاء الأدلة والتحريات عن گبار المسئولين ورجال الأعمال

استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية »سابقا« بشأن البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال فترة توليه عمله بالهيئة خاصة في عام 2008 إلي 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين وبعض رجال الاعمال الموالين للنظام الحاكم واعضاء الحزب الوطني وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها من أبناء وطنه ورئاسته لاكبر جهاز لمكافحة الفساد في البلاد لاكثر من 7 سنوات.. يتابع سير التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا.
حضر المبلغ صباح أمس وتوجه إلي مكتب محمد البرلسي رئيس النيابة الذي عهد إليه مباشرة التحقيق تحت اشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام.
قرر معتصم فتحي أنه وردت له معلومات ومستندات من بعض المصادر السرية التعامل معها بحاكم عمله السابق كعضو بهيئة الرقابة الإدارية وحرصا منهم علي اظهار الحق والقضاء علي الفساد وخوفا من البطش بهم وتعرضهم للمخاطر فقد اخطروني بتلك المعلومات وامدوني بالمستندات المؤيدة لتلك الوقائع ومنها وقائع حدثت معي شخصيا أثناء فترة عملي بالهيئة ولم يراودني الشك خلالها في أن اخفاء تلك المعلومات وعدم عرضها علي النيابة العامة يحمل في طياته إحدي جرائم المال العام وكنت اظن انها ناتج عن ضغوط خارجية ولكن بعد انتهاء دولة الظلم وبدء دولة الحق انتظرت ان يتم تقديم ما كان يخفي ويوضع في الادراج فلم يتم وعندما طلبت تقديم الحقائق والأدلة والتحريات الجديدة لم يتم وبعد امدادي ببعض المستندات والأوراق وما افادتني به المصادر من صور للمستندات وبعض الوقائع فسارعت بتقديمها للنيابة العامة لتباشر شئونها وبعد اطلاعي علي ما ورد بها تبين: قيام محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال فترة توليه عمله بحماية العديد من المسئولين السابقين وبعض رجال الاعمال، وتقاعس متعمدا في تقديم الأدلة والاثباتات عن عناصر النظام السابق من الفاسدين والمرتشين بل ساعدهم بتزوير الحقائق وعدم تقديمها للعدالة والمساعدة بالاشتراك في تلك الجرائم باخفاء أدلة الاثبات والتراخي في تقديمها بجهات التحقيق.
مما أدي في النهاية إلي هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها وكذا اكراهه معنويا ونفسيا لمرءوسيه في بتر واضعاف التحريات وأدلة الثبوت التي تقدم لجهات التحقيق ضد أباطرة النظام السابق وتعمد تأخير التحريات التي تطلبها جهات التحقيق في بعض القضايا والبلاغات المهمة مما أدي إلي ضياع حقوق الدولة في استرداد حقوقها وهروب مليارات الجنيهات خارج البلاد.
وأشار معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية إلي بعض الأمثلة علي صحة بلاغه من مخالفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمقتضيات وظيفته تقديم الفاسدين والمتاجرين بأموال الشعب ومكافحة الفساد حيث اغلق واوقف تحريات ومعلومات ضباط الهيئة ولم يقدمها إلي الجهات المختصة بدعوي عدم اكتمالها ولم يقم بمكافحة الفساد الحقيقي في ضبط الجرائم قبل وقوعها واعطاء المعلومات الصحيحة والتحريات حول سمعة المرشحين لتولي المناصب القيادية وكان من باب الأمانة ان يقوم بالعرض الكامل علي الحكام وان يقدم كبار موظفي الدولة للعدالة مثل صغيرها الا انه لم يفعلها بل وتعمد حجبها وارسال معلومات منتقصة فضلا عن قيامه بالرد علي طلبات جهات التحقيق دون قيامه بعمله من تقديم كل ما يقع في يده ويمثل جريمة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وانتهج نهجا مؤثما بمساعدة بعض معاونيه الذين يدينون له بالولاء العام نظرا للتجديد المستمر لهم بعد سن المعاش بدعوي ان الوقائع مش قوية ووضعوا أنفسهم موضع قاضي التحقيق في تفنيد الأدلة والاثباتات واختيار المعلومات دون العمل علي تقديمها كاملة لجهات التحقيق لتتولي أهمية شئونها الا ان اعضاء الهيئة المحترمين لم يرضخوا لذلك وبدأوا يدلون بتحرياتهم كاملة عند سؤالهم أمام جهات التحقيق المختلفة. ومازالت النيابة تستمع لاقواله حتي مثول الجريدة للطبعة الأولي.