اكد د. مصطفي حسين وزير الدولة لشئون البيئة، علي اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر، وقد بدأت الحكومة بالفعل في دراسة امكانية تنفيذ مشروعات لتحويل المخلفات الي طاقة، مشيرا الي تشكيل لجنة وزارية ،لوضع المحددات والضوابط وتحديد حجم الدعم المطلوب والتكنولوجيات المناسبة ومن المقرر ان تنتهي من اعمالها خلال اسبوعين، تمهيدا لعرضها علي اللجنة العليا، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. واعلن الوزير في كلمته امام مؤتمر تحديات ادارة المخلفات الصلبة بالاسكندرية والتي نظمتها امس جمعية كتاب البيئة والتنمية، بالتعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، المكلفة بإدارة المخلفات بالمحافظة ، والتي ألقاها نيابة عنه د. احمد ابوالسعود وكيل اول وزارة البيئة،عن موافقة مجلس الوزراء علي انشاء جهاز لادارة شؤون المخلفات يتبعه ادارات متخصصة بمختلف المحافظات علي ان يعمل تحت مظلة وزارة الدولة لشئون البيئة، بهدف تحقيق منظومة متكاملة لادارة المخلفات في مصر، وذلك في اطار حملة وطن نظيف التي اطلقها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. اشار ابوالسعود الي ضرورة تشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات بكافة انواعها من خلال تعاقدات متوازنة تضمن تحقيق الجودة المطلوبة ، ومن جانبه قال المهندس محمد عادل رئيس مجلس ادارة شركة نهضة مصر، للخدمات البيئية الحديثة، المكلفة بنظافة الاسكندرية ان الشركة انتهت من اعداد دراسات لتنفيذ مشروعات لانتاج الكهرباء من القمامة، بينما تقف مشكلة التمويل عائقا لتنفيذ هذه المشروعات، لافتا الي ان شركات النظافة في مصر تعاني من معوقات عمل كثيرة، اهمها غياب الامن،ففي محافظة الاسكندرية ، تسبب الانفلات الأمني في انتشار البلطجية وفرزة القمامة، في مناطق تجميع القمامة، مما اثر علي العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه من تدوير المخلفات، بالاضافة الي اغلاق مدفن برج العرب، بسبب سيطرة البدو عليه، ونقص صناديق القمامة، بشوارع الاسكندرية، والتي لا يتعدي عددها 3000 صندوق نتيجة السرقات المتكررة، بينما تحتاج المحافظة الي 40 الف صندوق، بتكلفة تصل 5.4 مليون جنيه تقريبا.