وزير الدولة لشئون البيئة‏:‏ منظومة متكاملة لمواجهة القمامة‏..‏ وجهاز مستقل لإدارة المخلفات

ماهو مصير عمليات النظافة والتخلص من القمامة بعد انتهاء فعاليات حملة وطن نظيف خلال المائة يوم ؟ هل تعود الشوارع لعادتها وتمتلئ بأكوام القمامة وأنقاض المباني؟
بل لماذا عادت أكوام القمامة والمخلفات إلي المواقع التي شهدت الحملة في اليوم التالي لمغادرة المسئولين تلك المواقع؟
هل تلائم الأوضاع الحالية بجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة الآمال والطموحات التي نسعي إلي تحقيقها في إيجاد منظومة للتخلص من المخلفات بشكل يحقق العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي؟
ولماذا تأخرت مشروعات تدوير القمامة في الانتشار وماهو مصير مشروعات استخراج الطاقة من القمامة؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت محور النقاش الساخن الذي دار بين الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة وبين مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالبيئة عقب حفل الإفطار الذي دعا إليه الوزيرخلال الأسبوع الماضي لتبادل وجهات النظر بين الجانبين في قضية المخلفات, وعرض الموقف الحالي والمستقبلي لهذه القضية التي أصبحت لها الأولوية في حياتنا.
وزير البيئة استمع باهتمام وأجاب بصراحة... وكان واضحا آثار الإجهاد الذي أصابه جراء الجولات المكوكية في مواقع رفع المخلفات وإعادة تأهيل المواقع أو لتسليم معدات النظافة إلي المحافظات وغيرها من مهام طوال الأسابيع الماضية.
أكد الوزير أن الحفاظ علي النظافة هو التحدي الآن أمامنا حتي لا تعود الأمور إلي الخلف, وأوضح أن التعامل في قضية المخلفات يسير في خطين متوازيين: الحل العاجل الذي نسير فيه حاليا خلال خطة المائة يوم, والحل الآجل وهو إيجاد منظومة متكاملة للمخلفات تشمل الجمع والفرز والنقل والدفن الصحي والتدوير وغيره... وهذا الحل لا غني عنه ونسعي حاليا إلي وضع التصور النهائي له.
ويبلغ إجمالي حجم المخلفات المتولدة في مصر نحو75 مليون طن من بينها20 مليون طن من المخلفات البلدية و5 ملايين طن من المخلفات الصناعية و24 مليون طن مخلفات زراعية و4 ملايين طن مخلفات الهدم والبناء, والباقي من نواتج تطهير الترع والمصارف, أي أن القمامة المنزلية تشكل وحدها نسبة27% من حجم كل أنواع المخلفات وهي نسبة كبيرة تستلزم جهدا, بالإضافة إلي أننا نعاني في ظل الوضع الراهن من عدم وجود نظام متكامل للتعامل في المخلفات وعدم وجود مواقع كافية للدفن الصحي, كما أن الفرز لا يتجاوز17% من حجم القمامة المتولدة سنويا مما يعني ضياع ثروة اقتصادية هائلة.. لكل ذلك بدأنا في اتخاذ اجراءات إنشاء جهاز مستقل تكون مهمته الإدارة المتكاملة للمخلفات ويضطلع بكل مهام التعامل في المخلفات وسيعمل مبدئيا بدعم من الحكومة الألمانية بخمس محافظات في الصعيد تحت مظلة وزارة البيئة, ثم يمتد ليشمل باقي الجمهورية, وبهذا نكون فصلنا إدارة المخلفات من جهاز شئون البيئة وحولناها إلي جهازمستقل له كل الصلاحيات ولديه معداته وسياراته الخاصة وأداؤه سيكون أفضل من الوضع الحالي وسيعمل هذا الجهاز كوحدة تدخل سريع في أزمات تراكم القمامة. أما في الوقت الراهن فنعمل وفق جدول تنفيذي لبرنامج المائة يوم, وكنا قد بدأنا في الوزارة السابقة تنفيذ مشروع المبادرة العاجلة2012 بالمحافظات تم إدماجها في خطة المائة يوم بعد إعلان الرئيس لها فأصبحنا نستكمل برنامج الوزارة ولكن بشكل أوسع.
وفي إطار المبادرة العاجلة تم رفع تراكمات بلغت250 الف متر مكعب من القمامة بالقاهرة الكبري ويجري حاليا الانتهاء من انشاء3 محطات مناولة بالقاهرة والجيزة و9 مواقع للدفن المحكوم للمخلفات بالقري الاكثر احتياجا بالاضافة الي تخصيص مبلغ21.8 مليون جنيه لشراء24 معدة وسيارة لدعم محافظات القاهرة الكبري و119 مليون جنيه لشراء معدات وسيادرات لدعم باقي المحافظات.
وقال الدكتور مصطفي حسين إن مبادرة الرئيس في إطار برنامج وطن نظيف حققت نجاحا كبيرا وشهدت تعاونا مع المجتمع المدني وأسهمت في رفع كميات كبيرة من المخلفات وزراعة الأشجار وتحسين الوضع البيئي بالمحافظات, ونفي الوزير أن تكون الشوارع التي تمت أعمال نظافتها وتطويرها قد عادت إلي ما كانت عليه من إهمال وتراكم للمخلفات... وقال إن هناك متابعة للوقوف علي حالتها.
وفي منتصف سبتمبر القادم ستنتهي أعمال اللجنة التي تم تشكيلها في فبراير الماضي لفحص كل مشروعات تدوير القمامة وبحث ما يلزمها من امكانيات, وكذلك سيشهد نفس الشهر تذليل العقبات أمام مشروعات استخراج الطاقة من القمامة.
وعلي جانب آخر أكد وزير الدولة لشئون البيئة أنه قد تقدم إلي مجلس الوزراء بمشروع لإنشاء جهاز ثالث لحماية الطبيعة تكون مهمته تطوير المحميات والإشراف علي إدارتها وإعلان محميات جديدة وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تخص حماية وتنمية عناصر التنوع الحيوي في مصر, وهذه الفكرة كان أول من نادي بها العالم الراحل محمد القصاص, وقد آن أوان تنفيذها, وبتنفيذها سيكون لدي وزارة الدولة لشئون البيئة ثلاثة أجهزة مستقلة هي( البيئة, المخلفات الصلبة, حماية الطبيعة) وهي أساس تحويل وزارة البيئة من وزارة دولة إلي وزارة سيادية مما يحقق لها فرصا أكبر في تحقيق أهداف حماية البيئة.