اعتبروه اليوم الأول للدولة المدنية في مصر اتحاد شباب الثورة يرفض الخروج الآمن لطنطاوي وعنان ويطالب بمحاسبتهم

اكد اتحاد شباب الثورة اتفاقه علي الخطوة الايجابية باسقاط حكم العسكر واقالة عدد من قيادات المجلس العسكري لكنه حذر من ان اختيارات مرسي والاخوان استبعدت عناصر القوي الوطنية واخلت بمبدأ المشاركة في السلطة الذي سبق واعلن عنه الرئيس وكرست محاولة استحواذ الاخوان والمؤيدين لهم علي جميع المناصب والمواقع في الدولة بالاضافة الي جمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واعلن اتحاد شباب الثورة رفضه الكامل والتام لهذا الخروج الآمن لطنطاوي وعنان واعضاء المجلس العسكري دون محاسبة او تحقيق في كل تلك الاحداث التي تقع عليهم المسئولية المباشرة فيها و تورطوا في قتل خيرة شباب مصر .
وهنأ الاتحاد الشعب المصري بأولي خطوات انهاء حكم العسكر ورحيل عدد من قيادات المجلس العسكري الذين تسببوا في ازمات كبيرة داخل الدولة. واكد د. هيثم الخطيب أحد المتحدثين باسم الاتحاد ان الاتحاد يرفض ان يقوم الرئيس مرسي بتكريم هؤلاء الجنرالات بدلا من ان يقوم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم علي جرائمهم ويطالب الاتحاد بمنع قيادات المجلس العسكري المقالة من مناصبها من السفر خارج مصر لحين التحقيق معهم ومحاسبتهم.
وطالب حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم الاتحاد أن تتم اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل يمثل جميع طوائف الشعب وبناء علي معايير واضحه وان يقوم الرئيس بإعطاء السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية الجديدة بعد إلغاء الاعلان الدستوري المكمل .
واكد الاتحاد علي وجوب ان تتم سرعة إعادة تشكيل التأسيسية بدون انتظار حكم قضائي والنقل الفوري للسلطة التشريعية للجمعية الجديدة حتي لا يصبح الرئيس جامعا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية , وذلك تكريسا للديمقراطية المنشودة وعدم تكريس مبدأ الاستحواذ والانفراد بالسلطة
وأكد الاتحاد بانه لم يتم الي الان الوفاء بأي من الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين واولها الافراج عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة وتحقيق القصاص لشهداء الثورة وتعيين حكومة تمثل توافقا وطنيا وتشكيل مؤسسة رئاسية من نواب ومستشارين ومساعدين يمثلون جميع تيارات المجتمع وهي العهود التي لم يتحقق منها اي وعد حتي الان وأكد اتحاد شباب الثوره جبهة " السعيد والقاضي " ان قرار رئيس الجمهوريه بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان هو قرار ثوري تأخر كثيرا وضربة قوية أزالت أقوي قلاع المخلوع مبارك ونظامه حيث إن المجلس العسكري كان مجلسا لقيادة الثورة المضادة وأنه كان يجب علي الرئيس اصدار هذا القرار فور توليه منصب رئيس الجمهوريه استجابة لمطالب القوي الثورية التي طالما طالبت بإسقاط حكم العسكر المتمثل في المجلس العسكري
وأكد اتحاد شباب الثورة رفضه للخروج الآمن لقادة المجلس العسكري وتعيينهم مستشارين وتقليدهم الاوسمة بدلاً من محاسبتهم علي الفترة من اسقاط المخلوع الي الان وتورطهم في اراقة دماء شباب مصر في الاحداث الدمويه التي شهدتها الثورة من بعد التنحي وادارتهم الفاشلة للبلاد التي أدت الي تعطيل وتشويه الثورة وخلق انقسام حاد في المجتمع المصري وتقوية مراكز فلول النظام السابق وقيامه بدور معاكس تماماً لاهداف ومصالح الثورة ومعاكساً لمؤسسة الرئاسة المنتخبة
وأشار تامر القاضي المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثوره أن هذه القرارات ليست الانجازات الوحيدة التي نريدها لكن العقبات مازالت موجودة ومازالت اهداف الثورة لم تتحقق وتطهير مؤسسات الدوله من بقايا النظام لم يحدث وان العداله الاجتماعية والحرية وكتابة دستور جديد يمثل الجميع وغيرها من المطالب والاهداف لم تتحقق بعد.