بعد 25 عاما في ساحات المحاكم من اقامة العديد من الدعاوي والاشكالات بين هيئة الاوقاف المصرية وبعض المواطنين الذين استولوا علي اراضي الهيئة منذ عام 85.. تمكن قاضي التحقيق المستشار احمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف من اعادة 28 فدانا بالتل الكبير بمدينة الاسماعيلية لهيئة الاوقاف بعد الصراع بينها وبين شاغليها. وكانت هيئة الاوقاف المصرية تقدمت ببلاغ يفيد انه قد تم الاستيلاء علي ارض مملوكة لها بالتل الكبير بمساحة 28 فدانا بواسطة »نجار« وصاحب مطعم علي زعم حصولهما علي احكام صحة ونفاذ علي الارض منذ عام 85 باسم مورثيهما وانهما قاما بتقسيم مساحات من تلك الارض وبيعها لاخرين وتسليمها اليهم وعمل اشكالات في التنفيذ بغرض تعطيل استلام الارض بعد ان حصلت هيئة الاوقاف علي عدة احكام. قام المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية باخطار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالواقعة. وحرصا علي املاك الدولة والهيبة الواجبة للاحكام القضائية عهد وزير العدل الي المستشار احمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف التحقيق في الواقعة ومباشرة التحقيق. والقي القبض علي احد المتهمين الذي قرر امام جهات التحقيق بانه اقام العديد من الدعاوي والاشكالات لمنع هيئة الاوقاف من تسجيل الارض التي يتعايش منها هو واسر كثيرة وانه قام ببيع مساحات منها اليهم. امر المستشار احمد ادريس تشكيل لجنة من المساحة والملكية بمحافظة الاسماعيلية وانتقل الي الارض وقام بمعاينتها علي الطبيعة وتبين انها مشغولة بزراعات مختلفة، حيث طلب المستندات الدولة علي حيازة او الملكية او ان هيئة الاوقاف قد تعرضت اليهم بأي نوع من انواع التصرفات الا انهم لم يقدموا ايا من المستندات وتمسكوا بالحكم الصادر منذ عام 85. وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي تزوير الاحكام وتم مراجعة الدفاتر والمستندات والسجلات الخاصة بالاحكام وتبين عدم وجود اصل لهذا الحكم او عريضة دعوي او طلبات صور خاصة به وانه قد تم دسه بدفاتر الخطط وانه لا توجد لدي المتهم فهارس لاي دفاتر من جداول الجلسات او سراكي تسليم قضايا الخطط سوي ان هذا الحكم قد تم كتابته بدفتر الكوبيا بمداد مغاير للمواد المدون به الاحكام بدفتر الكوبيا مما يشير الي اصطناع هذا الحكم.. تم حبس المتهم وخلال فترة الحبس تقدم بطلب ضمنه تنازله عن كامل المساحة واستعداده التام لتسليم المساحة هو ومن باع اليهم ارض الاوقاف وتم تشكيل لجنة من هيئة الاوقاف والمساحة والملكية والشرطة لتسليم الارض بالكامل.. كما تم تحرير عقود لجميع الشاغلين بمعرفة الهيئة.