أسامة گمال وزير البترول في مؤتمر صحفي: توفير المنتجات البترولية في مقدمة أولوياتنا

سداد 42 مليار دولار للموردين و32 مليون جنيه للبنوك وضخ 5.8 مليار دولار لتنمية الحقول

اسامة كمال
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول ضرورة التكامل بين هيئات الدولة وتوحيد الهدف لتحقيق أفضل خدمة للمواطن وتوفير المواد البترولية والغاز لمحطات الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وتكاتف جهود وزارتي التموين والداخلية مع وزارة البترول للتعاون لحل أزمة البنزين والسولار وضبط المهربين وتجار السوق السوداء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر وزارة البترول. وقال أسامة كمال ان تكليفات رئيس الجمهورية صدرت بالتصدي للمشكلات الجماهيرية الضاغطة علي حياة المصريين وأهمها توفير الوقود وتحقيق العدالة الاجتماعية بطريقة منهجية تضمن كرامة المواطن. وأضاف اننا ندرس هيكلة منظومة الدعم ووضعها في صورة أفضل لضمان عدم هدر الموارد ووصول المواد البترولية لمستحقيها ودراسة فصل الإنتاج عن التوزيع وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمارات الجاذبة لرؤوس الأموال خاصة في القطاعات التحويلية ذات العائد المرتفع والتوسع في تطوير الاستفادة من الغاز في صناعة البتروكيماويات لما له من مردود في جذب العمالة الكثيفة. وقال اسامة كمال ان دفع عجلة التنمية يحتاج لهدوء أمني وسياسي لأن المستثمر يهرب من مناطق الخطورة وجار التنسيق مع كبريات الشركات العالمية لجذب استثمارات أعلي رغم انها لم تتوقف. وأشاد بدور الشريك الأجنبي الذي راعي ظروف الأحداث خلال الفترة الماضية، وموافقته علي جدولة ديونه.
وقال إن قطاع البترول مفتوح للعمل لجميع المواطنين وتفعيل خطة لعدم قصره علي فئة معينة، وأكد ان مكافحة التوريث في قطاع البترول هو نوع من العدالة لباقي طبقات الشعب. كما أكد أسامة كمال علي تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في قطاع البترول.
وأكد اننا ليس لدينا أي نقص في غاز محطات الكهرباء ويتم الدفع بالمازوت والغاز للمحطات وفق الخطة التي طلبتها شبكات الكهرباء وهناك تنسيق دائم بيننا، كما اننا لبينا جميع الاحتياجات والتي تضاعفت ووصلت إلي 051٪ نتيجة ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.
وحول مديونية قطاع البترول، قال إنه خلال السنة ونصف السنة الماضية تم سداد 42 مليار دولار للشركات والموردين. كما تم سداد 32 مليون جنيه للبنوك رغم الصعوبات والأزمة الاقتصادية. وأكد علي ان الشركاء الأجانب وافقوا علي ضخ استثمارات تقدر ب 5.8 مليار دولار لقطاع البترول تستغل في الاكتشافات وتنمية الحقول.
ونفي وزير البترول ما يتردد من أن إسرائيل تسحب أو تنتج الغاز من عدد من الآبار المصرية في البحر المتوسط. وقال: لم ولن يجرؤ أحد علي اختراق حدودنا لأننا نلتزم بالاتفاقيات الدولية والخاصة بترسيم الحدود وقد انتهينا من ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وكذلك السعودية ويتم التعامل من خلال الخارجية والقوات المسلحة.
وقال أسامة كمال: إننا سننفذ خطة لحفر عدد من الآبار في منطقة الدبور أقصي جنوب مصر قرب حدود ليبيا لحفر 4 آبار بالصحراء الغربية بالإضافة لبئر أخري قرب حدود السودان. وسنضع الأولوية في التوظيف لأهالينا في الصعيد وستحدث هذه الآبار طفرة ملموسة وحقيقية لجنوب الصعيد وفق مخطط يتم تفعيله فورا. وأضاف أسامة كمال: إننا نستعجل قانون الثروة المعدنية الجديد وهو الآن في مجلس الوزراء وفي انتظار إقراره لتلبية طلب المستثمرين الأجانب لقطاع الثروة المعدنية والمحاجر. وقال إن القانون الجديد يحفظ حقوق الدولة وينظم إطار العمل بين المستثمرين والحكومة.