حمزاوي في ندوة بمعرض فيصل للكتاب:

هدف التيار الثالث ليس الانتقاص من شرعية الرئيس للأسف النقاش حول الدستور مركزي .. ولا أحد يقبل ان تبني الجمعية التأسيسية علي اساس طائفي

أكد د. عمرو حمزاوي أن السياسة في مصر لاتحقق الصالح العام وما يحدث هو صراعات لاطائل من ورائها والامور تفرض التدهور الديموقراطي تدريجيا فالسياسة الان سياسة رديئة ، مشيرا الي أن هدف التيار الثالث ليس الانتقاص من شرعية الرئيس ولكن هدفه الممارسة في الانتخابات بصورة افضل وتجميع القوي السياسية المدنية فلا يمكن ان تستمر السياسة بحزب واحد وهوي واحد ويجب وجود احزاب اخري ، ومن غير المقبول ان تخرج علينا تيارات اخري وتقول ان التيارات الليبرالية واليسارية تعادي الدين فهذا غير صحيح وهذه الممارسات تضر بالدين قبل ان تضر بالسياسة ، كما انه من غير المقبول ان تستأثر الاحزاب بكتابة الدستور والمشكلة ليست في غلبة التيار الإسلامي علي الجمعية التأسيسية ولكن المشكلة ان تبني الجمعية علي اساس طائفي فالدستور وثيقة تعاقد بين جميع المواطنين ونقاش الدستور الان نقاش مركزي وليس مجتمعي ، ويجب ان يكتب الدستور من جميع فئات المجتمع وطبقاته فالمعني الحقيقي للديمقراطية هو الشفافية وحرية تداول المعلومات التي تجعل المواطن يتخذ قرارا سليما. قال ذلك د. عمرو حمزاوي في الندوة التي اقيمت بمعرض فيصل للكتاب حول التيار الثالث في مصر وأدارها امير سالم الذي أكد ان اعداء مصر الحقيقيين هم الجهل والفقر والمرض ويجب ان اي رئيس ياتي يحارب هؤلاء الاعداء ولتتقدم مصر يجب الاهتمام بالتعليم والثقافة والبحث العلمي.
وتحدث د . عمرو حمزاوي عن مستقبل الديمقراطية وبناء دولة المواطنة ودولة مدنية في مصر وقال : هناك عدة امور رئيسية اولا ان الثورة المصرية قامت من اجل اهداف صريحة ومعلنة هي بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهما معا يدفعان مصر الي مسار تقدم، فنحن كمجتمع ودولة غبنا عن ركب التقدم واهداف الثورة تتحقق باللحاق بركب التقدم ولا خلاف علي ان حقوق المواطنين حقوق متساوية والمواطنة لها كافة الحقوق التي يحصل عليها المواطن ولا تمييز بسبب النوع او بسبب الدين والآن يطل شبح الطائفية وهناك توتر ، ومن حق اي مصري او مصرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة ، ففي البشرية المتقدمة لا تمييز بين المواطنين ولا علي اساس الدين او النوع او القدرات الاقتصادية فالعدالة الاجتماعية هي جوهر ثورة يناير.
واضاف حمزاوي : الامر الثاني مصر تحتاج لدستور والسؤال هو هل يصح ان يكتب من جانب واحد ، فلا يمكن ان تستأثر الاحزاب بكتابة الدستور والمشكلة ليست في غلبة التيار الاسلامي علي الجمعية التأسيسية المشكلة ان تبني الجمعية علي اساس طائفي ويقال تم تخصيص عدد من المقاعد للاقباط فلا يمكن استبعاد الكفاءات بغض النظر عن ديانتهم والمشكلة اننا نحتاج الي دستور للمستقبل الدستور وثيقة تعاقد بين جميع المواطنين .