إبراهيم سليمان يطعن علي الحكم بحبسه 8 سنوات ورد 2 مليار جنيه

الدفاع: المحكمة لم تطلع علي أوراق الدعوي.. والمتهم شريك وليس فاعل أصلي

محمد إبراهيم سليمان

أودع جميل سعيد المحامي مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد محمد ابراهيم محمد سليمان وزير الاسكان الاسبق في اكبر قضيتي فساد والاضرار بالمال العام واراضي الدولة والمسماه اعلاميا بقضية سوديك والحصول لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته وللآخرين من حصوله علي اراض مميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء لافراد اسرته.. وعاقبته المحكمة في قضية سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والزامه برد مبلغ مليار و569 الفا و763 جنيها وغرامة مساوية لمبلغ الرد وعاقبه في القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزامه برد مبلغ 25 مليونا و782 ألفا و160 جنيها وغرامة مساولة لمبلغ الرد .
»قضية سوديك«
جاء في أسباب الحكم المطعون عليه بالقصور في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوي وتناقض الحكم واضطرابه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوي والبطلان.. وذلك ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون عليه الي انه وقد خلص الي ادانته الا انه قد شابه القصور في التسبيب لخلوه من بيان كافة وقائع الدعوي وادلة الثبوت.. وان المحكمة المطعون علي حكمها قد اغفلت ايراد مضمون التقارير التي اعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها في بيان واضح علي نحو لا يتحقق به مؤديه .. حيث ان الحكم قد جهل مضمون احد الادلة التي عول عليها في الادانة ويكون بذلك الحكم قد شابهه القصور ويجعله مستوجب النقض .
ويتمثل السبب الثاني لنقض الحكم في تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوي علي نحو يعيد الاجراءات من اغفال المحكمة الاطلاع علي اوراق الدعوي عند نظرها ويعيب اجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم لان الاوراق هي ادلة الدعوي التي ينبغي عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالدعوي ويوجب علي المحكمة فض الاحراز المحتوية علي المستندات واثبات ذلك بمحضر الجلسة الا ان المحكمة لم تفعل ذلك.. اما بشان تناقض الحكم واضطرابه بأنه اعفي شركة سوديك وحدها من تحصيل هذا الرسم بما يتحقق معه تربيحه لتلك الشركة ومن يمثلها وهوالمتهم السادس بالقضية وهورجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك وهوالامر الذي يقطع بأن ما استقر اليه وجدان المحكمة المطعون عليها حكمها ان الربح المؤثم قد عاد علي راسخ والشركة التي يمثلها.. ثم اذ بها تقضي بادانة راسخ منفردا عن ذلك الربح دون ان تورد باسباب حكمها ما اوصلها الي تلك النتيجة التي تتعارض كما جاء في مذكرة النقض أن هناك فسادا في الإستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوي.. حيث اعتبرت النيابة العامة المتهم محمد ابراهيم سليمان شريكا وليس فاعلا اصليا.. الامر الذي التفتت عنه المحكمة ولم تتصد له ردا اواردا.. بحسبان كونه دفعا قانونيا واجب التصدي له.. حيث ان النيابة لم تقدم الدليل علي ضلوع المتهم في هذا الاتهام كفاعل اصلي اوشريك..واشار جميل سعيد الي ان الحكم يتسم بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه والاحالة.. وشرح المحامي في مذكرة النقض اوجه عديدة للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق .
ارض القاهرة الجديدة«
كما اودع دفاع وزير الاسكان الاسبق مذكرة نقض الحكم في القضية الثانية مستندا الي القصور في التسبيب وتجهيل الحكم المطعون عليه بادلة الدعوي وبطلان القصور ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع واضطراب الوقائع في ذهن المحكمة وعدم احاطتها بمستندات الدعوي والفساد في الاستدلال والقصور في التنسبيب وبطلان تقرير الخبرة لبطلان الاجراءات.