علي مسئولية عزمي مجاهد:

وعود من كبار المسئولين بعودة الدوري

عزمى مجاهد
أكد الكابتن عزمي مجاهد عضو اللجنة التنفيذية بإتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد أنه تلقي وعودا قوية من د. هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد والمشير حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعودة النشاط الكروي في الموعد الذي حدده الاتحاد من قبل وهو 26 أغسطس الجاري، وقال مجاهد أنه إستغل تواجده بمسجد آل رشدان أثناء أداء واجب العزاء في وفاة شقيق المشير طنطاوي وتحدث مع هؤلاء الثلاثة، مؤكدا أن الذي شجعه علي هذا المشير نفسه والذي أبدي رغبة جادة في عودة النشاط، وهو نفس الامر الذي أبداه رئيس الوزراء والذي وعد بأن يضع عودة النشاط الكروي علي قائمة الاولويات بعد أن يحلف اليمين ويتولي المسئولية بشكل رسمي، أما اللواء محمد إبراهيم فقد أكد لمجاهد أنه ليس لديه مانع في إعادة بحث الامر مرة أخري والموافقة علي تأمين المباريات ..
من جانب أخر وعلي صعيد الحادث الذي وقع فجر الجمعة الماضي بإعتداء جماهير الالتراس علي مقر إتحاد الكرة بزجاجات المولوتوف والشماريخ النارية، فقد قام الاتحاد بتقديم مذكرة إلي مديرية أمن القاهرة يطالب فيها بضرورة توفير الحماية الامنية اللازمة لمقر الاتحاد خوفا من تكرار الحادث مرة أخري، وقال عزمي مجاهد أنه تحدث مع اللواء محسن مراد مدير الامن والذي وعد بتوفير الحماية الكافية للاتحاد، بل ووعد بضبط الجناة وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم، وهو أمر ترك إنطباعا طيبا لدي مسئولي الجبلاية، وهو ما شدد عليه عزمي مجاهد بالقول أن الاسراع في ضبط الجناة أمر غاية في الاهمية حتي يتكرر الحادث مرة أخري .. وقال مجاهد أن الخوف من تكرار الحادث ليس فقط لحماية أرواح العاملين بالاتحاد وإنما من أن يصبح الامر سنة سئية يفعلها الجمهور مع اتحاد الكرة كلما أصدر الاتحاد قرارا ليس علي هوي هذه الجماهير ..
من ناحية أخري تلقت لجنة الطعون علي إنتخابات الاتحاد التي تجري يوم 30 أغسطس المقبل طعنين من المرشحين كابتن أسامة خليل المرشح للرئاسة، والمهندس إيهاب صالح المرشح للنائب .. وجاء الطعن المقدم من خليل ضد منافسه المهندس هاني أبوريدة، وقال في طعنه أن أبوريدة ليس من حقه خوضه الانتخابات القادمة لتعارض ذلك مع اللائحة الام الصادرة عن المجلس القومي للرياضة والتي تحظر الترشح لمن أمضي بموقعه دورتين متتاليتين، وهو ما ينطبق علي أبوريدة الذي أمضي بإتحاد الكرة دورتين، الاولي بدأت في 2006 والثانية في 2009 وقال أسامة خليل في طعنه أن هذا ليس فقط مخالفا للائحة المجلس القومي وإنما يخالف مبادئ ثورة يناير والدستور المصري الذي يحظر ترشح أي مسئول بموقعه لأكثر من دورتين متتاليتين، مؤكدا أن إنفراد أبوريدة بهذه الميزة وحده دون أي مصري أخر يرسخ لمفهوم التمييز بين المواطنين .. ونقطة أخري تضمنها الطعن وهي أن ترشح أبوريدة لهذه الانتخابات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لأن أبوريدة سيضمن مكانا بالمجلس القادم في كل الاحوال وذلك بحكم منصبه الدولي كعضو بالمكتب التنفيذي بالفيفا، وكونه يترشح علي منصب أخر فهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة في حال نجاحه ..
أما بالنسبة للطعن المقدم من إيهاب صالح فقد جاء للمطالبة بإلغاء الانتخابات من الاصل، وقال الاجراءات التي تمت علي أساسها الدعوة للانتخابات باطلة مستندا في ذلك إلي مجموعة من البنود القانونية والتي كان أهمها المخالفة لنص المادة 4 من القانون لعدم إعتماد اللائحة الجديدة من المجلس القومي للرياضة وهي اللائحة التي تم علي أساسها الدعوة للانتخابات، كذلك مخالفة قرار إعتماد اللائحة لنص المادة 4 من القانون أيضا والذي بنص علي أن قرار تغيير اللائحة أو تعديلها يجب أن يحصل علي موافقة ثلثي من الأعضاء الحاضرين بالجمعية وهو ما لم يحدث ..