آخر عمود

الشركة داخل الوزارة

لم يخف الصحفي من تهديد وزير الهجرة بتوجيه صفعة علي صدغه، أو لكمة في أنفه، أو شلوت في أسفل ظهره.. ما لم يسارع بمغادرة مكتب الوزير ومبني الوزارة! تجاهل الصحفي »نيقولا بو« صاحب ومدير صحيفة: BAKCHICH المعاملة السيئة التي عامله بها وزير الهجرة »إريك بيسون« غضباً مما كتبه ونشره في صحيفته عن »استغلاله لمنصبه وسفره لقضاء شهر العسل في مدينة نابولي الإيطالية مع زوجته الجديدة »ياسمين«، و2 من ضباط الأمن لحراسة العروسين السعيدين علي مدار الساعة.. وكل هذه التكاليف تحملتها ميزانية وزارة الهجرة!
قدم الوزير ما يثبت كذب هذه الاتهامات، والافتراءات، و يؤكد في الوقت نفسه تحمّل جيب الوزير العريس سداد كل »يورو« من تكاليف »شهر العسل« الذي تقلص إلي 48 ساعة لا أكثر.. حتي لا يصرف الوزير أضعاف ما صرفه!
لم يقتنع الصحفي صاحب الصحيفة الأسبوعية المتخصصة في نشر أخبار »النميمة« وحكاياتها، وأبطالها من رموز فرنسا، بصرف النظر عن صدق بعضها و اختلاق معظمها!
غادر الصحفي مبني الوزارة بالقوة، وعاد إلي مكتبه في صحيفة »بقشيش« ليعكف علي الفحص والتمحيص في الأوراق التي تسلمها من مدير مكتب الوزير، كأدلة ووثائق، منقباً فيها بحثاً عن ثغرات وتزييفات جديرة بنسف دفاع الوزير من ألفه إلي يائه!
في العدد التالي من صحيفة النميمة الأسبوعية BAKCHICH واصل الصحفي الباحث، والمنقب، هجومه علي وزير الهجرة »بيسون« زاعماً أن معظم أدلة شهود النفي يسهل الكشف عن زيفها وتزويرها أو علي الأقل يمكن إثبات أنها كُتبت وسُجلت ووُثقت بالأختام الرسمية »بناء علي أوامر مكتب سيادة الوزير، وليس من واقع الدفاتر الرسمية والحقيقية!
»نميمة« تقول إن وزير الهجرة الفرنسي يخلط دائماً بين »العام« و »الخاص«! فهو لا يفرق بين رحلة عمل رسمية ومهمة، وبين زيارة خاصة لتذوق عسلها! الدليل علي هذا الخلط المتعمد وجدته »النميمة البقشيشية« نسبة إلي اسم الصحيفة في حرص الوزير علي تكليف شركة سياحة واحدة »كارلسون فاجون لي« بحجز تذاكر سفريات الوزير والوفد المصاحب له جواً، أو بحراً، أو براً: بالسيارة أو القطار كما تقوم نفس الشركة بحجز جناح الوزير، وغرف المصاحبين له.. سواء كانوا من معاونيه، أو حراسه، أو من هؤلاء وأولئك معاً.. وغالباً!
وتمسكاً من نطاق النميمة بهذا »الاكتشاف« توالت الأسئلة المشككة مسبقاً في إجاباتها! سؤال يثير زوابع حول سر أو أسرار تمييز تلك الشركة السياحية عن غيرها؟! إذا جاءت الإجابة نفياً قاطعاً لوجود أي مصلحة، أو هدف، لكائن من كان، فيمكن معالجتها بسؤال فرعي يلحق بالأصلي ويقول:[كيف لا تكون هناك مصلحة لمجهول أو أكثر، في الوقت الذي سمحت فيه وزارة الهجرة بتخصيص مساحة من مبناها الوزاري لإقامة وتجهيز مقر فرعي للوكالة، السياحية المذكورة Agance Carlson Wagonlit التي قد يذكرنا اسمها بأشهر، وأقدم، شركة سياحية بريطانية: »كوك«/ لعربات النوم؟!].
وترد الوزارة بأن هذا التمييز للشركة لم يكن مجاناً. فمقابل تمييزها وتحديدها والتعامل الدائم، والشامل، والعادل، معها إلي جانب منحها مقراً فرعياً داخل مبني الوزارة.. فإن الشركة المحظوظة تمنح خصماً مميزاً علي ما تقدمه من خدمات وحجوزات وأسعار تكلف بها من وزارة الهجرة ومن مكتب السيد الوزير المشهور برحلاته الرسمية وزياراته الخاصة وعدم التفريق بين ما هو »عام«، وما هو »خاص«!
السؤال اللاحق للسؤالين السابقين، لا ينتظر الصحفي إجابته، وإنما يتطوّع بتقديمها بلسان مشكك في علاقة »الوكالة« ب »الوزارة« زاعماً أن فرع شركة السياحة سارع بإخفاء كل أوامر ترتيبات وتجهيز رحلة شهر عسل »إريك« و »ياسمين«، وإصدار مستندات أخري لا علاقة لها في أسعارها، واختياراتها، و خصوماتها بالمستندات الحقيقية التي أخفاها مدير المقر الفرعي للشركة عامداً متعمداً!
وبالطبع نفت الشركة هذه المزاعم كلها، وانضمت في ردها علي صحيفة »البقشيش« إلي جانب وزارة الهجرة التي أكد وزيرها بإحالة »الحكاية من أولها لآخرها« إلي ساحة القضاء حيث يفصل الحكم بينهما وبين صحافة النميمة ممثلة في أسبوعيتها الشهيرة: »بقشيش«.
إبراهيم سعده
ibrahimsaada@yahoo.com