دار الإفتاء: حمل السلاح والتجارة به وإصلاحه بدون ترخيص »حرام«

أكدت دار الإفتاء المصرية أن حمل السلاح واستخدامه أو التجارة فيه بيعا وشراء أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص من الدولة حرام شرعا. جاء ذلك في الفتوي التي اصدرتها الأمانة العامة للإفتاء واشارت إلي أن من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف عليه ان يستخرج به ترخيصا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص وقالت الفتوي إن الشريعة حرصت علي اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذي السلاح، إلي الحد الذي جعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس. واشارت الفتوي إلي أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة، كما نهي عن ذلك الرسول الكريم لانها حاجة لا يؤمن فيها استخدامه في القتل.