محمد البلتاجي في بنها: تحويل الجمعية التأسيسية إلي جمعية أهلية بعد الانتهاء من الدستور

اكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية باللجنة التاسيسية للدستور ان اعضاء اللجنة قرروا استكمال مهمتهم باي شكل حتي لو تم قبول الطعون علي تشكيل اللجنة مشيرا ان اللجنة ستستمر فيما بدأته في كل لاوضاع حتي تنتهي من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء علي ان يتم تحويل اللجنة الي جمعية اهلية مفتوحة في العمل الاجتماعي بهدف ضمان ومتابعة تنفيذ الدستور
اضاف البلتاجي خلال لقاء لجنة الاقتراحات ورئيس واساتذة وطلاب جامعة بنها امس بحضور الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها وعمداء الكليات في اطار لقاءات اللجنة لجمع الاقتراحات من كافة الاطياف المصرية لاعداد الدستور ان اللجنة التأسيسية بلجانها ال4 انتهت من الاستماع ل40 نقابة واتحاد وائتلاف مشيرا الي ان المشاركة المجتمعية في اعداد الستور ليست احتفالات فلكلورية وحسب بل انها الضمانة والرئيسية لتنفيذ الدستور واعداد بنوده بشكل متكامل يصعب الطعن عليه او الجدل حوله وقال ان اداء اللجنة فني وليس سياسي
فيما تقدم الدكتور شحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها بعدد من المقترحات المنبثقة من توصيات مؤتمر الكلية الاخير لذي كان موضوعه حول الدستور الجديد حيث طالب بنصوص دستورية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واعتماد اليات الاصلاح المؤسسي لتعزيز دور الدولة في الاصلاح السياسي والقانوني وترسيخ استقلال القضاء وتحرير الاعلام من القيود الادارية وتعزيز اللامركزية والفصل بين السلطات علي المنافسة والحد من الاحتكار وحماية الحقوق الملكية وترسيخ الديمقراطية والتعددية والتحول للقطاع الخاص وعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان والغاء مجلس الشوري واقرار نظام برلماني رئاسي لان النظام المصري لايستطيع العمل من خلال نظام واحد فقط
واضاف الدكتور اشرف شمس الدين الاستاذ بحقوق بنها انه يجب ان يتم تعديل نظام اختيار اعضاء المحكمة الدستورية العليا والا تكون السلطة التنفيذية هي المختصة فقط باختيارهم واقترح ان يتم ترشيح قضاة المحكمة من خلال السلطة التنفيذية وانتخابهم من البرلمان وحول الصحافة طالب اشرف أن الأتخضع الصحافة في الدستور الجديد لاي رقابة ووضع نص يقي انخراط الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في الانخراط في الحياة السياسية ونص اخر يكفل حق التظاهر السلمي دون الحاجة لاخطار او اذن
وطالب الدكتور اشرف عبد القادر وكيل كلية التربية ان يتم اعتماد نص يكفل الحياة الطبيعية حق لكل معاق واصدار تشريع يوجب الفحص الطبي قبل الزواج للمقبلين علية وخاصة الاقارب.