تأجيل قضية مجزرة بورسعيد إلي اليوم ..

وغياب معظم المحامين عن الجلسة

قررت محكمة جنايات بورسعيد امس في جلستها الخامسة والعشرين والمنعقدة بمقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة تأجيل قضية احداث مجزرة بور سعيد والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من كبار قيادات مديرية امن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري والتي راح ضحيتها 74 شهيدا و254 مصابا من شباب الالتراس الاهلاوي لجلسة اليوم لسماع شهادة الحاكم العسكري وعرض الاسطوانات المدمجة والزام النيابة العامة باخطار الحاكم العسكري مرة اخري وتجهيز القاعة واحضار فنيين لعرض الاقراص المدمجة .. صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولي ومحمد عبد الكريم وبحضور محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر هيثم عمران واحمد عبد اللطيف .
بدأت المحكمة الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام تحت حراسة امنية مشددة من قبل رجال الامن المسئولين عن تأمين القاعة خوفا من وقوع الاشتباكات او اثارة الشغب بين اسر الضحايا واهالي المتهمين وتم جلوسهم في آخر القاعة تنفيذا لقرار رئيس المحكمة وتم وضع حواجز حديدية للفصل بينهم .
وقد تغيب عدد كبير من المحامين تضامنا مع زملائهم وتنفيذا لقرار النقابة العامة الصادر من نقيب المحاميين سامح عاشور بضرورة انسحاب المحامين الحاضرين عن الضباط المتهمين في كل القضايا بسبب الاحداث التي شهدها قسم اول مدينة نصر من وقائع اعتداء علي المحامين .
قام بعض محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني بتوجيه كلمة اعلنوا فيها تضامنهم مع القضاة في الهجمة التتارية الشرسة عليهم بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب الذي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا واكدوا علي الوقوف بجانب القضاء لقيام دولة القانون ، كما تقدم المحامي خالد كراعة احد محامي المدعين بالحق المدني والذي طلب من المحكمة اثبات حضوره بصفته النقابية كوكيل لنقابة المحامين وذلك لاثبات طلبين اولهما التاكيد علي الاجتماع الذي عقد بين النقيب سامح عاشور ورئيس نادي القضاة وعدد من المستشارين علي ضرورة وحدة الصف مع قضاء مصر الشامخ وثانيا اننا نهيب بزملائنا المحامين الالتزام بقرار النقيب الصادر يوم الجمعة الماضي علي خلفية احداث مدينة نصر وهو عدم الترافع عن الضباط المتهمين في قضايا جنائية خاصة بالتعذيب والقمع والقتل بعد احداث ثورة 25 يناير وقامت المحكمة بشكر المحامين علي موقفهم تجاه القضاة واكد رئيس المحكمة علي انهم في النهاية رجال قانون وهدفهم احياء دولة القانون .
كما طلب رئيس المحكمة من وكيل نقابة المحامين صورة من قرار النقابة الخاص بعدم الترافع عن ضباط الشرطة . ووجهت المحكمة الحديث الي النيابة حول ضبط واحضار الشهود واخطار الحاكم العسكري عادل الغضبان .. واضافت النيابة انها قامت بالفعل بارسال مذكرة الي ادارة البحث الجنائي بمديرية امن بورسعيد لضبط واحضار الشهود حيث تبين تغيير ثلاثة من الشهود محل اقامتهم وهم محمد علي مصطفي وحسام عثمان وابوبكر وانه تم تعديل اعلان الحاكم العسكري عادل الغضبان نظرا لنقله من مدينة بورسعيد حيث كانت الاعلانات السابقة تذهب بطريق الخطأ وتعهدت النيابة بتقديم مايفيد من اعلان الحاكم العسكري.
كما طالب الدفاع بضرورة الانتقال الي استاد بورسعيد للمعاينة و كذلك صورة ضوئية من تحقيقات النيابة مع قيادات التراس اهلاوي وهم احمد ادريس وكريم عادل وعبد الله صلاح حيث انهم شهود هامون بالقضية وضرورة حضورهم وان هؤلاء الشهود الثلاثة هم من قاموا بعمل اللافتة المسئية وهم من نزلوا الي ارض الملعب واطلقوا الشماريخ علي جمهور النادي المصري حسب ما جاء علي لسان شهود الاثبات وهو الأمرالذي يثير الشكوك في تورطهم بصورة مباشرة في الاحداث.. واستنكر اشرف العزبي محامي الدفاع رد المحامي العام الاول عن عدم قدرته علي ضبط واحضار هؤلاء الشهود .. كماطلب احد محامي الدفاع عرض ثلاثة فيديوهات كانت المحكمة قد عرضتهم من قبل لوجود مقاطع هامة بهم.