خواطر

الأمن والأمان.. ضحية مناخ التحريض؟!

جلال دويدار
ليس من تعليق علي عملية القتل الغادرة التي راح ضحيتها الشاب طالب الهندسة- بدون ذنب جناه يستحق عليه العقاب قانونا- هي جريمة شنعاء بكل المقاييس من جانب هؤلاء الذين نصبوا انفسهم مبعوثين للعناية الالهية بدون وجه حق. ليس هناك ما يسمح في أي قاموس انساني أو حضاري لهذا النفر الفاقدين للعقل والمنطق والذين ضلوا ما جاءت به الكتب السماوية والقوانين السارية ان يقدموا علي هذا العمل الخسيس الذي أدمي قلوب الاهل وكل الغالبية الشعبية. لا يخفي علي احد ان هذا المناخ السائد الآن هو ما سمح باقدام هذه الفئة علي ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء التي تهدد الحريات العامة.
وليس ما حدث هو البداية ولن يكون الآخر ولكنه يمثل تواصلا لما سبق ارتكابه من جرائم ومنها علي سبيل المثال قطع اذن أحد المواطنين بصعيد مصر!! ان ما جري حلقة من حلقات حالة الفوضي الفكرية والايدلوجية التي تسود الشارع المصري بتوجيه وبفعل ممن لا يراعون الله ورحمته وسماحة دينه. ولا جدال ان بشاعة ما حدث يعود الي دعاوي التوجهات المتطرفة وانتفاء الحزم والحسم في مواجهة الخروج علي القوانين المنظمة للحياة في المجتمع في دولة كانوا يصفونها بدولة الامن والامان علي مدي عقود وعقود من الزمن. لا جدال ان لو هذه الجريمة وقعت في أي بلد من بلاد العالم المتمدن لاهتزت من هولها الدنيا.
ان من حق الغالبية الشعبية التي روعتها اعمال الفوضي والانفلات الامني أن تتصاعد خشيتها وان ينتابها الخوف من الوقوع في شرك عمليات التحريض بأمنها وامانها سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لافراد أسرها بكل مستويات الاعمار. لقد أصبح محتما عليهم علي ضوء هذه السلوكيات الجديدة أن يودعوا تاريخهم وتراثهم وقيمهم واصالتهم العريقة متخذين لحياتهم منحي آخر يواجهون به هذه المتغيرات الحياتية التي يمكن ان تصبح من سمات ما سوف يسود الحياة في هذا المجتمع الجديد عليهم. ليس امامهم سوي الانعزال في بيوتهم أو المغامرة بالنزول الي الشارع معتمدين علي حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. في مواجهة ما يمكن ان يهدد حياتهم وهو أمر يعد استكمالا للحالة الفوضوية والانفلاتية التي مازالت تطل برأسها علي الجميع.
لابد هنا من الاشادة باجهزة الامن التي أمسكت المجرمين القتلة الذين قضوا علي حياة شاب في ريعان شبابه حيث كانت تنتظر حياته الأماني والآمال الكبيرة. ان هذا النجاح يؤكد انه مازال في مصر شرطة وقانون. ولكن المشكلة فيما يمكن ان يكون وراء خلفيات هذا السلوك الاجرامي وكيفية محاصرته وتأثيمه قبل ان يستفحل ويصبح أمرا عاديا ومشروعا. في نفس الوقت لابد هنا من توجيه اللوم الشديد لهذا المتحدث ايا كان صفته الذي حاول ان يعطي مبررا لارتكاب هذه الجريمة وهو ما يجب ان يحاسب عليه.
إن من حق المجتمع المصري المتحضر أن يثور لعراقته وتراثه وتاريخه وأن يقف صفا واحدا في مواجهة هذا السلوك الهمجي المناهض للقانون وبكل الحقوق الانسانية. من المؤكد ان الغالبية الساحقة من ابناء هذا الوطن أصبحت تضع نفسها في حالة ترقب واستنفار في انتظار ما سوف يتم اتخاذه من اجراءات لاجهاض هذا المخطط الذي يستهدف الحياة الحالية والمستقبلية. لم نسمع حتي الآن المتحدث باسم الرئاسة ما يؤكد الرفض ونية التصدي لهذه السلوكيات الاجرامية. ان الشيء الوحيد الذي يمكن ان يُطمئن الناس هو اعمال القانون بكل القوة والحسم وعلي اساس كتاب الله الذي يقضي بالقصاص العادل وان من قتل يقتل حتي يكون هؤلاء الجناة عبرة لغيرهم مما ينسون الله والقانون.
ان ما حدث ويحدث وما قد يحدث هو اختبار لما يجب ان يتم لتحديد ما سوف تكون عليه صورة مصر المحروسة في السنوات الأربع القادمة!!