الإدارية العليا تحيل قانون مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية

المحگمة: ترشيح المنتمين للأحزاب علي مقاعد الفردي يخل بالمساواة وتگافؤ الفرص

المستشار مجدى العجاتى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشوري المتعلقة بتكوين المجلس إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها ان النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري النظام الانتخابي الفردي رغم انها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للاحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية وتكون قد اتيحت لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة وعلي وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص اذ يحل للمنتمين للاحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين تخصيص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبدالقدوس عبدالله نائبي رئيس مجلس الدولة.