ندب لجنة فنية لفحص بلاغ يتهم مبارك ووالي بالاستيلاء علي أراض لهيئة الثروة السمكية

امر المستشار اسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل بندب لجنة فنية خماسية من خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة والشهر العقاري والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة، وذلك لفحص وقائع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الاسبق واخرين، بالاضرار بالمال العام والاستيلاء علي مساحات كبيرة من الاراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين. وكلف المستشار الصعيدي اللجنة بالانتقال إلي الجهات المعنية بالسويس والاسماعيلية والجهات الاخري المختصة بالواقعة لبيان اصل ملكية تلك الاراضي البالغ مساحتها 911 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين، وكذا الاجراءات التي تمت بشأن تمليك تلك الارض، وفحص القرارات الجمهورية التي اصدرها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك في هذا الشأن، وايضا فحص جميع المستندات التي قدمها مقدم البلاغ اثناء سؤاله بالتحقيقات. كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الادارية والادارة العامة لمباحث الاموال العامة في موضوع البلاغ الذي قال مقدمه - في جلسات التحقيق - ان الاراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير انه جري توزيعها علي الضباط الطيارين اعضاء الجمعية دون وجه حق.
علي صعيد ذي صلة، استدعي مستشار التحقيق لجنة الفحص التي سبق ندبها من خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة للوقوف علي ما انتهت اليه من اجراءات في شأن الارض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للضباط الطيارين الي علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ضد الدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق.
وكانت لجنة الفحص قد انتقلت الي الارض موضوع البلاغ لاجراء معاينة علي الطبيعة، كما انتقلت اللجنة الي مقار عدد من الجهات المعنية للاطلاع علي المستندات الخاصة بالارض واستكمال اعمال الفحص لاعداد التقرير النهائي وتقديمه لمستشار التحقيق الذي استعجل بدوره تحريات الرقابة الإدارية والاموال العامة في شأن القضية.