المستشار بشير أحمد عبدالعال رئىس المحگمة لحظة النطق بالحگم اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس احكاما رادعة في اكبر قضية فساد مالي والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليونا و918 ألف دولار والشهيرة اعلاميا بقضية ((تصدير الغاز لاسرائيل))..حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول امين سامح فهمي وزير البترول الاسبق بالسجن المشدد 15سنة وبعزله من وظيفته وببراءته من تهمة التفاوض مع دولة اجنبية للاضرار بالمصالح القومية ومعاقبة كل من حسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول السابق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول للتخطيط السابق بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وعزلهم من وظائفهم وبمعاقبة محمد ابراهيم الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالسجن المشدد 10سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للبترول السابق بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة حسين سالم رجل الاعمال "هارب"بالسجن المشدد 15 سنة..وتغريم جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 2مليار و3ملايين و319 الفا و675دولارا امريكيا وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31يناير 2011..كما الزمتهم المحكمة برد مبلغ 499 مليونا و862 الفا و998 دولارا و50 سنتا وتقدر بالعملة الوطنية في 31 يناير2011 وبرفض جميع الدعاوي المدنية والزام رافعيها بالمصروفات..صدرت الاحكام برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني وطارق ابوزيد وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب. بداية الجلسة شهدت الجلسة اجراءات امنية مشددة منذ ساعات الصباح الاولي وتم احضار المتهمين من محبسهم في حراسة مشددة ولم يتم ايداعهم في قفص الاتهام الا بعد خروج هيئة المحكمة من غرفة المداولة والجلوس علي منصة القضاء..واثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين.. وقال في مقدمة الحكم ان القضاء من الله تعالي بالمكان الذي ليس فوقه شئ من الامور لانه ميزان الله الذي تعدل عليه احوال الناس في الارض وبإقامة العدل في القضاء والعمل وتؤمن السبل وينتصف المظلوم وتؤخذ الناس حقوقها وتحسن المعيشة ويؤدي حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقيم الدين ويجري السنن والشرائع في مجاريها.وفي قضائنا بعدنا عن الضجر والقلق ووقفنا عند الشبهة وابلغنا في الحجة ولم تؤخذنا في احد محاباة ولا مجاملة تثبتنا وتأنينا..راقبنا ونظرنا وتفكرنا واعتبرنا وسلطنا الحق علي نفوسنا وتواضعنا لربنا وقد اعتبرنا بما رأينا من امور الدنيا ومن مضي قبلنا من اهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والامم البائدة ثم اعتصمنا في احوالنا كلنا بالله سبحانه وتعالي ووقفنا عند محبته والعمل بشريعته وسنته واجتنبنا ما فارق ذلك وخالف ودعي الي سخط الله عز وجل..ثم تلا الاحكام سابقة الذكر..وبعد النطق بالحكم شهدت القاعة غضبا شديدا من اقارب واهالي المتهمين الذين انتابتهم حالة من الصراخ والبكاء الهستيري بل وصل الامر الي التطاول بالالفاظ علي المحكمة وقام الامن بوضع كردون امني كبير امام المنصة عقب دخول هيئة المحكمة لغرفة المداولة وتم اخراج المتهمين خارج القاعة. حيثيات الحكم واكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع علي اوراق القضية فقد ثبت في عقيدتها ان واقعات الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن اليه وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وماتم فيها من تحقيقات ابتدائية ونهائية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في اننا امام جريمة متتابعة الافعال اتحد فيها الغرض الاجرامي لدي المتهمين جميعهم وجعلت من افعالهم المتعددة مشروعا اجراميا واحدا..جريمة تعددت عناصرها وسبل تنفيذها وترضا الرباط الذي يجمع بينها ويجعل لها حكم العمل الواحد..جريمة شنعاء خططوا لها جميعهم الحاضرون منهم والغائب فاضحت نموذجا اجراميا فريدا في اشخاصه وجرائمه..اشخاص وهبهم الله مناصب رفيعة ومواقع متميزة يرمون اليها نظراءهم وجل البشر بأبصارهم..وتندفق من الحصرة علي عدم بلوغها اوداجهم..اشخاص حملهم الله امانة عرضها علي السموات والارض والجبال فابينا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان لانه ظلوم جهول..امانة ثقيلة من صنعه عز وجل اعزازا وتكريما ورفعا لهذا البلد الطيب الطاهر الثري الذي جعل سبحانه ترابه ذهبا وظاهر ارضه منبتا حسنا ومطعما طيبا وماء عذبا فراطا سائغا للشاربين واخر ملحا اوجاجا زاخرا بالطعام الطيب والثروات الدفينة وجعل بينهم برزا لا يبغيان، بلد جعل الله لكل من يمشي في مناكبه الاء لا تعد ولا تحصي فيأكل منها ويستفيد ويتنعم بها..ثروات وكنوز وخيرات تعم كل بقاعه جعلته مطمعا علي مر العصور ما بين غاز ومستعمر وابناء له..ثم افاق الله عليه من بين ما افاق بما يجعل اولي النهي يعجوزن عن حمده وشكره فقد احال لهم جزءا ليس بقليل من باطن ارضه ذهبا اسود((البترول))لا يقل قيمة وأهمية عما سواه ولا غر فكما هو سبحانه عليم بأمور الخلق كافة..عليم الامور بالخلق في ذلك البلد الذي من دخلها ان شاء الله كان امنا..من الله سبحانه عليه بمن يحفظ له وللمصريين علي ارضه كرامته والعيش علي ما افاق به عليه ليعزهم ولا يزلهم..حتي اذا ما اصبحت المنتجات البترولية لا تفي باحتياجاته لم يشأ عز وجل له ان يستجدي احد سواه وملأ له في العديد من باطن ارضه وبحره بطاقة اخري تكون له عونا ومصدر رزق تجعله مطمئنا امنا راخا طاقة ينشدها العالم اجمع لما وضعه سبحانه فيها من ميزات اقتصادية وبيئية..كانت هذه الطاقة الغاز الطبيعي الذي يعرفه ويقدره ويتهافت عليه العدو قبل الصديق.. فهو حديث العالم متحضره ومتخلفه متقدمه وناميه بحسبانه امنا لا يلوث البيئة كما تحدثه المنتجات البترولية الاخري فضلا عن رخص سعره مقارنتا بسعر الزيت الخام. ثروات مصر واوضحت المحكمة لقد مرضت افئدة المتهمين وفضلوا الحياة الدنيا رغم أن الاخرة خير وابقي وتفانوا وتباروا في اهدار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق باعوها لعدو احتل الارض وذبح الابناء واستحي النساء.. عدو كان ومازال يتربص بينا الدوائر..عدو استولي عنوة علي ثرواتنا في سيناء ونهبها قرابة 6 سنوات ولما اجبر علي اعادتها عندما اوشكت ثرواتها علي النضوب وضعنا يدنا في ايديهم الملطخة بدماء شهدائنا وتناسينا عن عمد ما فعله وما يفعلونه.. وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصدق بخثا..نقود معدودة كان اهداء الغاز الطبيعي للعدو من باب النخوة التي يعرف بها المصريون اكرم من بيعه بما يسمي ثمنا..لا الثمن مقابل شئ يضاهيه ولكن المتهمين وهم الصفوة في عملهم وذوو الخبرات النادرة في هذا المجال واليهم يرجع الامر..فانتووا جميعهم المساهمة في ارتكاب تلك الجريمة واتي كل منهم عن عمد عملا من الاعمال التي ارتكبوها في سبيل تنفيذها..وقد توافرت الرابطة الذهنية التي جمعت بينهم والتي افضت جميعها الي نتيجة اجرامية واحدة فقد اثاروا عن عمد ان يقسموا التركة قبل وفاة المورث وهو الشعب المصري ونفذوا مشروعهم الاجرامي وباعوا الغاز الطبيعي لهذا العدو بما يشبه الثمن وهوليس بثمن.. وعندما اكتملت خيوط المشروع الاجرامي لديهم بدأوا في نسجها عاملين متعمدين عن بصر وبصيرة وقناعة فانطلقوا سهاما مسمومة لتستقر في تلك الثروة القومية الناضبة فاتفقوا علي هلكتها مجتمعين ولكل منهم دور قاتل محدد..وظهرت اولي تلك خطوات الخطة الاجرامية بخطاب شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز المؤرخ في 2 ابريل 2000 ارسله المتهم حسين سالم الذي يمتلك 70 ٪ من اسهمها ويرأس مجلس ادارتها الي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيه انه قد صدر القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بانشائها.. وبه يفصحه عن مساهمته في ذلك المشروع الاجرامي الذي استغرق ارتكاب الافعال التنفيذية المكونة له زمنا طويلا نسبيا.. وقد اشار في هذا الخطاب الذي عرض علي المتهم الاول سامح فهمي الي التوجيهات بشأن قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الطبيعي المصري الي كل من تركيا واسرائيل وضمان توريد كمياته التي ستوقعه الشركة مع الجهات المستوردة لكل منهما..واقترح في هذا الخطاب وحتي يكون سعر الغاز منافسا للاسعار العالمية..ان يكون دولارا واحدا ونصف الدولار الامريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند مخرج خط الانابيب بشمال سيناء بالعريش..وقد كلف رئيس الهيئة في ذلك الوقت كلا من المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة بإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الادارة فاعدوها بالسعر الذي حددته شركة المتهم السابع..حينئذ اصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالموافقة علي هذا السعر باعتباره سعرا اساسيا وحدا ادني لا ينبغي النزول عنه في التعاقد حتي لو وصل سعر خام البرنت الي صفر ولكن يزيد ويرتفع بارتفاع سعر الخام.. وعرض قرار مجلس الادارة علي المتهم الاول سامح فهمي بصفته وزير البترول فاشر علي قرار المجلس بالاعتماد في ضوء المعروض مع تحديد اسلوب الربط بخام برنت والعرض علي مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز..وباعتماد المتهم الاول القرار سالف الذكر يكون قد اصدر امرا مباشرا بالبيع لتلك الشركة..رغم ان المادة 4 من اللائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء علي الفتوي رقم 6/7/87الصادرة من ادارة الفتوي لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكهرباء بمجلس الدولة التي تضمنت استمرار العمل بأحكام لائحة نشاط الاعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 92 فيما يتعلق بالقواعد والاجراءات الخاصة بالاعمال التجارية الداخلية والخاريجة المرتبطة بزيت الخام والمنتجات البترولية والكيماوية والغازات الطبيعية والمسالة وذلك دون احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. حيثيات البراءة وحول حيثيات براءة حسين سالم من تهمة التفاوض مع دولة اجنبية للاضرار بالمصالح القومية جاءت البراءة تأسيسا علي انه لما كان من المقرر ان المفاوضة هي اجراء دولي يتم فيه تعبير دولتين او اكثر عن وجهة نظرهما تجاه مسائل معينة بقصد الوصول الي اتفاق دولي بشأنها وهي تعبير عن ارادة دولة وهي في الاصل تكون لرئيس الدولة او من ينوب عنه وهذه الانابة تحتاج الي اوراق تفويض فيما عدا رؤساء الدول والحكومات المعتمدة لدي الدول التي يتم التفاوض بها مع ممثليها.