ستختلف مهمة نواب المستقبل عما كانت عليه فيما مضي.. ذلك لأن إستحقاقات المرحلة تستوجب البحث عن كفاءات تستطيع أن تكون جزءا من بيئتها الإجتماعية وأن تؤثر فيها.. ومن المؤكد أن وعي الناخب قد تجاوز حدود النظرة للمنافع التي تتبلور في أجواء التحيز الضيق.. مما يؤدي إلي التعدي علي حقوق الآخرين. هل ستفرز الإنتخابات النيابية المقبلة مجلس نواب يكون طرفا فاعلا في الحلول التي تطمح لتطوير أسس الرقابة وفن التشريع ؟ .. من الواضح أن إدارة العملية التحضيرية لهذه الإنتخابات تتسم بالموضوعية والمرونة.. حيث يستشف من تبادل وجهات النظر بين دوائر صنع القرار من جهة.. والجهات التي تميل لمقاطعة الإنتخابات والأحزاب السياسية المختلفة من جهة أخري.. أن هنالك حرية رأي وديمقراطية.. نأمل تطويرها في الإتجاه الذي يقوي ويدعم ثقافة الحوار.. ويقلل من إحتمالات التشكيك التي تتقاطع مع المصالح العليا للجميع.. ومن المفيد التذكير هنا بأن قناعات الرأي العام.. تنضج في الأجواء التي يرتكز فيها الحديث علي قوة الحجة.. ويمكن من خلالها رسم الآفاق المستقبلية. لقد شوشت التقلبات الإقتصادية والمتغيرات الإجتماعية.. والتي تأثرنا بها منذ منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي علي مفهوم.. تحمل المسئولية .. وهي ظاهرة كثيرا ما تؤدي إلي ظهور حالة من التباين السلبي بين شرائح المجتمع.. وفي سبيل حرص الأمناء علي مقومات التناغم والإنسجام بين الناس.. يتم الإهتمام بالطاقات التي تعهد في نفسها القدرة علي الإحتمال والعمل في أصعب الظروف .. تجسيدا لروح الإيثار.. والذي ينتج في العادة منظومة من القيم التي تحمي وتصون النسيج الإجتماعي.. وفي العديد من الدول يندرج هذا الدور ضمن وظيفة النائب.. الذي يعيش الواقع.. ويحاول أن يكون مثالا في الأداء الذي ينفع الجميع. ثمة جوانب مضيئة في موروثنا الشعبي حول الإنجازات التي تحسب لمن يبادر بها علي مستوي أبناء الوطن.. وقد أسهمت جهود العديد من الرواد والبناة في تمتين لحمة التماسك والتكافل الإجتماعي.. وعرفنا أن النائب بمجرد دخوله إلي مجلس الشعب.. يصبح من الرموز الذين يشكلون مرجعيات علي مختلف المستويات الوطنية.. وحتي يسمو بمكانته.. فإنه يترفع عن المكاسب التي ربما تتعارض مع نبل رسالته.. وعندما يقف في هذه الشرفة .. فإنه يحظي تلقائيا بالإحترام الذي يدفع به إلي مكانة القدوة الحسنة.
