محافظة البحر الأحمر تتآگل

قرر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية تشكيل لجنة الحدود الإدارية للمحافظات بما يكفل إيجاد ظهير صحراوي للمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية لاتاحة الفرصة لهذه المحافظات لإقامة مشروعات تنموية.. ومع احترامي للقرار الذي يساهم في حل مشاكل هذه المحافظات أخشي أن تتعرض محافظة البحر الأحمر لمزيد من التعديلات في حدودها الإدارية لصالح محافظات الصعيد المجاورة لها لتظل تتآكل باستمرار ويقتطع منها مساحات تؤثر عليها تنمويا واقتصاديا فالبداية كانت عام 97 عندما صدر قرار جمهوري بضم مساحة من وادي اللقيطة علي طريق القصير قفط إلي محافظة قنا ثم القرار الجمهوري عام 09 بتعديل الحدود الادارية بين البحر الأحمر وأسوان وتم ضم مساحة تصل إلي 56كم إلي أسوان ونقل تبعية قريتين عبادي ووادي خريط إلي أسوان ثم القرار الجمهوري الثالث عام 49 بتعديل الحدود الادارية بين البحر الأحمر ومحافظات بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا مما اقتطع اجزاء كبيرة من محافظة البحر الأحمر وتم تسليم قرية وادي اللقيطة بالكامل لمحافظة قنا وبدون شك كانت محافظات قبلي أسعد خطا من بحري ولكن هل نظر أحد لمحافظة البحر الأحمر أو إلي التنمية التي لم تحدث في محافظات قبلي .
محمد عبده حمدان - البحر الأحمر