اختتم الأربعة الكبار في منطقة اليورو المضطربة إجتماعهم بالإتفاق علي دعم النمو بوصفه "أولوية للخروج من أزمة الديون"، لكنهم اختلفوا حول السندات المشتركة التي تؤيدها فرنسا وتعارضها ألمانيا بشدة. وخلال قمة رباعية عقدت في قصر "فيلا مداما" في العاصمة الايطالية روما بمشاركة زعماء كل من ألمانياوفرنسا وأسبانيا أعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي عن اتفاق القادة علي دعوة الاتحاد الأوروبي لتبني سلسلة من إجراءات تحفيز النمو تساوي نحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، معتبرا ان القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة المقبلين ستمثل "لحظة فارقة في الأزمة". وفي حين اتفق الزعماء علي الحزمة التي تقدر قيمتها ب130 مليار يورو (156 مليار دولار) لتنشيط النمو ذ لم يتمكنوا من إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقود أقوي اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في صناديق الإنقاذ الأوروبية للموافقة علي إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو استخدام موارد الإنقاذ الحالية بمرونة أكبر. في المقابل ألمح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الي نفاد صبره إزاء موقف برلين قائلا إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن تتخلي عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأضاف في تحد مباشر لميركل "أعتبر سندات اليورو خيارا..لكن ليس في عشرة أعوام". وكان مصدر دبلوماسي فرنسي كشف إن الرئيس أولاند يريد أن تتفق القمة علي إجراءات أخري بالإضافة إلي حزمة تنشيط النمو قبل أن يوافق علي التصديق علي المعاهدة المالية للاتحاد.