برغم الاحداث السياسية الساخنة التي تمر بها البلاد وانشغال الجميع بجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية، ورغم توقف الحياة باتحاد الاذاعة والتليفزيون وارجاء جميع اللجان حتي الاثنين المقبل، الا ان أزمات ماسبيرو لا تنتهي خاصة المالية منها، حيث شهد الاربعاء والخميس الماضيين وقفات احتجاجية داخل المبني، الاولي خاصة بمصوري قطاع الاقلميات حيث تجمهروا امام مكتب د. ثروت مكي رئيس الاتحاد مطالبين بمساواتهم في الاجور مع كل من المعدين، والمخرجين حيث ان مجهوداتهم كما يقولون لا تقل عن تلك الفئات، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن موقفهم. اما الوقفة الاحتجاجية الثانية فكان من نصيب قطاع التليفزيون بعد تصريح محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادي، ففي الوقت الذي طلب فيه العاملون صرف رواتبهم عن شهري ابريل ومايو أكد عبدالله عدم توافر سيولة موضحا انه نظرا للظروف سوف يضطر لتخفيض الرواتب الي النصف عن اشهر ابريل ومايو ويونية وهو ما تسبب في صعود البعض الي المدخل امام مكتب الوزير واثارة بلبلة، وهو ما عقب عليه ابراهيم العراقي مساعد وزير الاعلام قائلا: الأزمة المالية مستمرة سواء في ماسبيرو أو سائر مؤسسات الدولة الأخري والسبب في تأخير صرف المستحقات هو ان وزارة المالية ترسل الرواتب متأخرة بعد يوم 51، وهذه الثوابت غير صحيح وغير وارد اصلا التخفيض منها، اما التخفيض يكون فقط في الاجور المتغيرة كالحوافز والبنود الاخري.