اكد النائب السلفي ممدوح اسماعيل " حزب الاصالة " أنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فإن هذا يعني توجيه ضربة قاصمة لبنيان النظام السياسي الذي تشكل في مصر بعد الثورة وجاء ببرلمان منتخب وفق ارادة حرة نزيهة .. كما ان حل البرلمان يعني اصطدام الشعب بقوالب من القوانين الجاهزة والمعدة مسبقاً. واشار اسماعيل الي ان حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان من شأنه أن يشعل الأوضاع في البلاد اذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي اجريت بناء عليه انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكذلك اذ ا حكمت المحكمة بعد دستورية العزل السياسي.. وقال ان حل البرلمان هو محاولة لعرقلة مجلس الشعب الذي يعتبر العقبة السياسية أمام محاولات إعادة إنتاج النظام السابق.