تصورت أنني أعزف نغمة نشازا وأنا أبدي حزني واستيائي بسبب الهجمة الشرسة التي تعرضت لها هيئة المحكمة في قضية مبارك علي لسان سياسيين ومفكرين، حيث انفلتت الألسنة بعبارات مهينة للقضاء والقضاة . وجاءت تصريحات مرشحي الرئاسة، علي نفس النهج المخيب للآمال، حيث وصف شفيق الأحكام بأنها سياسية، وأن مبارك نال المؤبد لأنه " كبير العائلة« في حين وصف د. مرسي، علي حسابه علي موقع »تويتر«، الحكم بأنه »هزلي«، وطالب »بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل«. ولم أصدق أذني وعيني وأنا أري بعض أعضاء مجلس الشعب يصبون جام غضبهم علي القاضي وعلي أحكامه، ويعلقون عليها بما لا يليق، ولم ينج النائب العام من هذه الهجمة التي وصلت الي حد غير مقبول، أين إذن احترام عدم تداخل السلطات، وأين احترام أحكام القضاء؟ لذلك لم أستغرب ما جاء في المؤتمر الصحفي للمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء وهو يدعو الي أن يكف الجميع »شعبا وإعلاما« عن التعرض للإجراءات القضائية، لأن الإستمرار في هذا النهج خسارة للجميع. واستشعرت غصة في حلق المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وهو ينتفض في وجه ما يتعرض له القضاء المصري من هجمة ممنهجة ومنظمة وراءها أيد خفية تعبث بأمن البلد واستقراره وتحاول النيل من السلطة القضائية وهي السلطة الوحيدة الباقية. علي مرشحي الرئاسة: مرسي وشفيق، أن يتداركا هذه السقطة، فكيف سينتخب الشارع أيهما، وهو يعتدي علي قدسية القضاء، وعلي أعضاء مجلس الشعب أن يكفوا عن الاستمرار في نهج »مناوشة« السلطة القضائية.