..و بلاغ للتحقيق مع الفريق شفيق ومنعه من السفر

تلقي المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من د. سمير صبري المحامي وكيلا عن بعض أسر الشهداء ومصابي 52 يناير ضد الفريق احمد شفيق بشأن ما صرح به الاخير امام جميع وسائل الاعلام بانه لا علاقة له مطلقا بما حدث في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين يوم 2 فبراير والمعروفة اعلاميا بموقعة الجمل وكان من المستحيل دخول الشرطة الي ميدان التحرير في هذا التوقيت لانه لم يكن هناك أمن في مصر بعد احداث جمعة الغضب اضافة إلي اتهاماته لبعض اعضاء جماعة الإخوان نقلا عن احدي الصحف.. أحيل البلاغ إلي مكتب النائب العام للتحقيق فيه. وأوضح البلاغ انه لما كان ما صرح به احمد شفيق يندرج تحت جرائم تضليل العدالة حيث وضح في حديثه انه يملك معلومات عن الذين قتلوا الثوار تساءل البلاغ لماذا لم يتقدم بها حتي الآن بخلاف ما يشكله من وقائع اخفاء جريمة معاقب عليها باحكام قانون العقوبات بخلاف العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحكام العسكرية. والتمس مقدم البلاغ اصدار أمر بمنع أحمد شفيق المشكو في حقه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه.