في اجتماع العسكري مع الاستشاري:

بحث تعديل المادة 06 من الإعلان الدستوري وتحديد أعضاء تأسيسية الدستور

الاجتماع المشترك للمجلس العسكرى والاستشارى لبحث مقترح تعديل المادة 60
ضم رؤساء الأحزاب والهيئات القضائية والنقباء وفقهاء القانون وممثلين للمؤسسات الدينية والمجتمع المدني
عاشور: المرحلة الانتقالية تنتهي في موعدها.. ولا تأجيل لإعادة الرئاسة
وافق المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس علي دراسة تعديل المادة 06 من الاعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد علي ان يتضمن التعديل تحديد معايير دقيقة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية.. والنص بوضوح علي اعضاء الجمعية وفقا للمناصب والمواقع السياسية والحزبية وليس النص علي اسماء الاعضاء.. ومن المنتظر ان يتم اتخاذ قرار مناسب حول تعديل المادة 06 من الاعلان الدستوري خلال الايام القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الاركان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وعدد من اعضاء المجلس مع المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور.
واعلن سامح عاشور في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع عقب انتهاء الاجتماع بين العسكري والاستشاري امس ان الاجتماع جاء بدعوة من المشير طنطاوي لبحث ما قدمه الاستشاري من مقترحات خلال الجلسات السابقة بين المجلسين وامكانية تطبيق تلك المقترحات.
وقال سامح عاشور ان المجلس الاستشاري قدم مقترحا الاسبوع الماضي الي المجلس العسكري لتعديل المادة 06 من الاعلان الدستوري لوجوب تشكيل الجمعية باعلان دستوري لتحديد اعضاء الجمعية كأشخاص وليس اسماء.. بحيث تضم الجمعية شخصيات بحكم مواقعهم ووظائفهم لضمان عدم تبعية الجمعية لحزب او تيار او جهة بعينها وتضمن الاقتراح ان تضم الجمعية رؤساء الاحزاب الممثلة بالبرلمان بدون تمييز بينها.. ورؤساء الهيئات القضائية والنقابات المهنية المنتخبين والهيئات الدينية ومن يمثلها.. كما تضم الجمعية ممثلين للمجتمع المدني من هيئات مختلفة وحتي لا تضيع فرصة التمثيل الجماعي والقانوني.. تضمن الاقتراح ان تضم الجمعية رؤساء اقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية.. مشيرا الي ان المقترح يستهدف التنوع السياسي الذي يضمن تمثيلا حقيقيا لكل التيارات السياسية.. وكما يتضمن الاقتراح ان تقوم الجمعية التأسيسية في اولي جلساتها باختيار 02 شخصية عامة تعوض النقص الذي ربما يشوب التشكيل السابق من تمثيل لبعض الفئات مثل شباب الثورة والاقباط والمرأة.
واكد سامح عاشور ان هذا المقترح من المجلس الاستشاري حول تشكيل الجمعية التأسيسية يستهدف ايضا استبعاد اي خلاف او مساعي للاستحواذ من قبل بعض التيارات علي الجمعية.. كما يستهدف منع فكرة التغول والسيطرة علي السلطات والاختصاصات بين الرئيس القادم والبرلمان.. ووضع دستور يراعي الله والمصالح العليا للوط.. ومحاولة من البعض لتفويت فرصة حقيقية لتشكيل الجمعية التأسيسية وبعد ما تم عدم التزام بعض القوي بما تم الاتفاق عليه حول تشكيل الجمعية في عدة اجتماعات سابقة لاستهلاك الوقت حتي تنتهي المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية ونصبح امام فراغ دستوري وقانوني.. وطالب عاشور المجلس العسكري بسرعة اصدار الاعلان الدستوري التكميلي الخاص بالجمعية لوضع دستور يضمن الدولة المدنية التي تقوم علي العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المصريين وضمان التداول السلمي للسلطة وتوزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان بما يحقق صالح البلاد والوصول الي الاهداف الحقيقية السامية التي قامت من اجلها ثورة 52 يناير.
تفويت الفرصة
وحول التعارض بين اصدار اعلان دستوري للجمعية وما يجري حاليا بمجلس الشعب حول الجمعية.. اكد سامح عاشور ان المجلس الاستشاري لا علاقة له بما يجري في مجلس الشعب ولا يتدخل من قريب او بعيد في اعمال البرلمان.. لكن الاستشاري لجأ بمقترحه هذا الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا ويتمتع باختصاصات رئيس الجمهورية.. وقد وعد المجلس بدراسة المقترح واتخاذ القرار النهائي حوله خلال ايام.. مشيرا في نفس الوقت الي ان ما يجري في البرلمان يثير المخاوف من وجود تحركات لتفويت الفرصة لتشكيل الجمعية التأسيسية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.. موضحا في نفس الوقت ان الموعد المحدد يوم 03 يونيو الحالي لانتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم البلاد لرئيس منتخب هو موعد نهائي ولا خلاف عليه.
وحول ما اذا كان الاجتماع بين العسكري والاستشاري تطرق الي ما يحدث في الميادين من اعتراض علي الاحكام الصادرة في محاكمة القرن اكد رئيس المجلس الاستشاري ان ما تم التطرق اليه في هذا الامر اتفاق اراء الجميع علي ان التعبير السلمي عن الرأي وحق التظاهر السلمي مكفول للجميع.. والاتفاق ايضا علي ضرورة احترام احكام القضاء وعدم تناولها بطريق تنال من مكانة وقدسية القضاء.. وان يكون التحرك فيما يتعلق باحكام القضاء طبقا للقانون بالطعن علي الاحكام امام المحكمة المختصة.. واشار الي وجود اتفاق علي ضرورة استكمال الانتخابات الرئاسية واجراء الاعادة في موعدها المقرر.
سلطات الرئيس
وحول امكانية اصدار اعلان دستوري مكمل يتضمن سلطات الرئيس القادم.. اكد سامح عاشور انه اذا ماتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور طبقا للمقترح الذي تقدم به المجلس الاستشاري الي المجلس العسكري امس لن تكون هناك حاجة لاصدار اعلان دستوري مكمل بسلطات الرئيس ومن الممكن ان يعمل الرئيس طبقا لاختصاصاته الواردة بالاعلان الدستوري لحين وضع الدستور.
وحول بعض الدعوات السائدة علي الساحة السياسية حاليا بمقاطعة التصويت في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية او ابطال الاصوات.. اكد سامح عاشور ان تلك الدعوات سلبية وسوف تؤدي الي نتائج عكسية وسلبية علي الوضع بالبلاد.. مشددا علي ضرورة ان يبادر الجميع بالذهاب الي صناديق الانتخاب واختيار مرشح للرئاسة مهما كان الاختيار صعبا.. واكد نجيب ساويرس عضو المجلس الاستشاري ان البلاد بالفعل في مأزق حقيقي حاليا بسبب عدم وضوح الرؤية في البرلمان حول تشكيل الجمعية التأسيسية وظهور احتمالات قوية لسعي بعض القوي لتعطيل تشكيل الجمعية بالصورة التي تضمن قيام الدولة المدنية الحديثة.. وتوجيه الدستور الجديد للبلاد طبقا لما تسفر عنه الانتخابات الرئاسية القادمة خاصة فيما يتعلق باختصاصات الرئيس القادم.