تواصل حملة دعم د محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين الذي يخوض جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية اتصالاتها المباشرة مع كل القوي السياسية والثورية من اجل التنسيق بشأن مبادرة لم الشمل بعنوان "الوطن في خطر" في مواجهة احمد شفيق . وأكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه خلال وقت قريب سيتم عقد لقاءات خاصة مع المرشحين الرئاسيين الذين اعتذروا عن حضور الاجتماع الاول . وقال العريان ، إنه لابد من الاتفاق في الفترة القادمة للوصول إلي حالة توافق وطني شامل بين القوي السياسية لمواجهة من يعيدون إنتاج النظام البائد في الانتخابات الرئاسية . وعلمت "الاخبار" ان قيادات الاخوان رفضت طرح د. حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ود عمرو حمزاوي عضومجلس الشعب بتنازل د. محمد مرسي قبل اعلان النتيجة مما يترتب عليه خوض جولة الاعادة بين حمدين صباحي والفريق احمد شفيق. وان د. محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس حزب الحضارة قد اكد خلال الاجتماع الاول للمبادرة الذي عقد مساء اول امس قد اعترض علي هذا الطرح بشدة مؤكدا عدم قانونيته من الاساس. كما رفض د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ما طرحته 7 قوي ثورية ايضا في نفس السياق وقال ان هذا كلام لا يستحق التعليق. كما علمت "الاخبار" ان هناك حوارا بين قيادات اخوانية وبعض القوي الثورية لمناقشة رؤيتهم في كيفية تجميع القوي الثورية لاتخاذ موقف اكثر ايجابية بدلا من الاتجاه الي المقاطعة وتجاوز كل التحفظات علي العلاقة بين الجماعة وهذه القوي. وقد طرح تحالف ثوار مصر مبادرة تتضمن عدة بنود اساسية اهمها ضرورة قبول الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي تكليف الثوار لهما بمنصبي نائبين لرئيس الجمهورية لضمان استكمال الثورة من خلال مؤسسة الرئاسة. وتعهد الدكتور مرسي بالانتهاء من إصدار الدستور الجديد خلال فترة لا تزيد علي 6 أشهر من انتهاء انتخابات الرئاسة متضمنا مدنية الدولة وضمان حقوق المواطنة لغير المسلمين وبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور، ولغير المسلمين من الأديان السماويه الحق في الاحتكام لقوانين الأحوال الشخصية لهم . وإعادة النظر في القيادات العاملة في جهاز الإعلام "الإذاعة والتليفزيون والصحافة والفضائيات".و تطوير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته. والتعهد بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات من الكوادر الثورية أوممن كانوا مؤيدين للثورة. واعداد قوانين لحماية الثورة والثوار وحقوق شهدائها ومصابيها، فضلاً عن إعداد قوانين لاستبعاد كل قيادات النظام السابق التي عملت خلال المدة من 1981 حتي فبراير 2001. ومن جهة اخري طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، بالتنازل عن خوض جولة الإعادة، لصالح حمدين، حتي يحدث توازن بين مؤسسات الدولة بعد الثورة، وحتي لا يتم صباغة الرئاسة والبرلمان والحكومة جميعاً بلون واحد، مما يعيد إنتاج سيطرة واحتكار حزب واحد للحياة السياسية. وأوضحت الجبهة، في بيانها الصادر امس، أن هذا المطلب يأتي ضمن مبادرة اشترك فيها عدد من القوي الثورية هي: شباب حركة كفاية، وتحالف القوي الثورية، والمركز القومي للجان الشعبية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، والهيئة العليا لشباب الثورة. واشترطت المبادرة، التي أطلقت تحت اسم مبادرة إنقاذ الثورة، أن يتعهد حمدين صباحي، في حال فوزه، بعدم حل البرلمان حتي انتهاء فترته الانتخابية، وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الحرية والعدالة بصفته الحزب صاحب الأكثرية البرلمانية، وأن يكون نظام الدولة رئاسياً برلمانياً، يراعي فيه توازن السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان. وأوضح البيان أن وفداً من قيادات الحركات الموقعة علي هذه المبادرة، سيتوجه غداً في زيارة رسمية إلي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، في الرابعة عصراً، للقاء قيادات الجماعة للتحاور حول هذه المبادرة، يليه عقد مؤتمر صحفي أمام مقر الجماعة، معتبرين البيان الصادر عنهم إخطاراً للجماعة بموعد زيارتهم الرسمية، وداعين الشخصيات العامة الحريصة علي مصلحة الوطن، مشاركتهم في هذه المبادرة لإنقاذ الوطن. ورفض د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين التعليق علي هذا البيان وقال :"لا يستحق التعليق"