وزير المالية:

إغلاق حسابات الصناديق الخاصة بالبنوك التجارية ونقلها إلي "المركزي"

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قواعد اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية 1102-2102 والتي تنتهي في 30 يونيه المقبل. وصرح الوزير بأن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف علي الضروريات وليس علي المكافآت التي تصرف للعاملين بصورة غير معتادة في الاشهر السابقة.
وأضاف ان المنشور يحظر ايضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية. وقال الوزير ان المنشور يؤكد اهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012 خاصة حظر صرف اية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة ويكتفي بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة، وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
وأضاف الوزير انه طالب بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الادارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري ويتم نقلها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري مع تقديم ادارات الصناديق الخاصة بيانا تفصيليا بالايرادات وأوجه صرفها مرفقا بالقوانين والقرارات المنشئة لها.