يعقد في الدوحة غد الثلاثاء المؤتمر الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات وذلك تحت رعاية الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاعمال والتجارة بالتعاون مع مركز المديرين القطري في ظل توجهات الدولة لتطبيق معاييرالمسئولية الاجتماعية المعتمدة في الاممالمتحدة للشركات والتوجهات الدولية لوضع معايير محلية للمسئولية الاجتماعية للدول وفي ظل التوجه لإنشاء أجهزة للمسئولية الاجتماعية في الدول تعمل علي بلورة هذه التوجهات علي ارض الواقع ومساعدة الشركات في تحديد وتطبيق مسئولياتها. يهدف المؤتمر إلي وضع الاسس اللازمة للانطلاق في تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات القطرية والخروج منه بتوصيات تخدم تطبيق هذه المعايير المحلية . ويلقي المؤتمر الضوء علي توجه شركات وجهات محلية لتطبيق المسئولية الاجتماعية حيث ستطرح شركة راس غاز وشركة اكسون موبيل و شركة فودافون قطر والشركة المتحدة للتنمية اوراق عمل حول تجاربها في هذا السياق. كما ستطرح وزارة الاعمال والتجارة ورقتي عمل الاولي بعنوان " دور المسئولية الاجتماعية للشركات في تحسين سمعة الشركة في ظل بيئة الاعمال الحديثة " والثانية بعنوان "مشروع انشاء جهاز المسؤولية الاجتماعية للشركات ". ويستقطب المؤتمر متحدثين من جهات دولية ومحلية بهدف تبادل الخبرات والتجارب حيث يستعرض تجارب عربية ودولية في سياق تطبيق المسئولية الاجتماعية ومنها تجربة مصر و نيوزيلاند و استراليا وبريطانيا. ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر السيد جورج كيل المدير التنفيذي للاتفاق العالمي التابعة للامم المتحدة وهي الوكالة الاممية المعنية بنشر وتطبيق مباديء ومفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات في العالم. وتزامنا مع هذا الحدث تعتزم وزارة الاعمال والتجارة نشر نتائج أول استبيان حول المسئولية الاجتماعية للشركات حيث سيتم الاعلان عن نتائج هذا الاستبيان خلال المؤتمر . وكانت ادارة التعاون الدولي بالوزارة قد اعدت سابقا استبيانا لإستقصاء اراء الشركات المحلية حول مدي تطبيقها للإلتزامات الدولية في مجال معايير المسئولية الاجتماعية ، ومن بين الشركات التي وزع عليها الاستبيان شركات مساهمة عامة وشركات عائلية وشركات أجنبية عاملة في قطر لمعرفة توجهاتها ومواقفها في هذا الصدد. يذكر إن المؤتمر الثاني هو امتداد للمؤتمر الاول الذي عقد في فبراير من العام الماضي في ظل توجهات الدولة لتطبيق رؤيتها الوطنية التي تهدف إلي تحويل قطر بحلول العام 2030 إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وكان قد تم خلال المؤتمر الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات الاعلان عن عزم الدولة علي وضع مؤشر للمسئولية الاجتماعية للشركات القطرية. ومن ابرز الجوانب التي كان قد تناولها المؤتمر الاول دور الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية والدور المطلوب من المؤسسات والشركات التي تأسست لتقديم السلع والخدمات للمجتمع تجاه المسئولية الاجتماعية. كما استعرضت خلال المؤتمر الاول الذي شارك فيه حوالي 300 مشارك من الشركات والمؤسسات الحكوميةالخاصة عدد من الشركات القطرية تجربتها في سياق تطبيق المسئولية الإجتماعية.