قال د. شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق ان الحكم الصادر لم يكن الفريق شفيق طرفا فيه وإنما كانت الدعوي مرفوعة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومن حيث الموضوع كان الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية.. وأضاف ان الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الإحالة لا شأن له بالمرشحين ال31 جميعا الذين أصبحوا في مراكز قانونية مستقرة وقال ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة وملك للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولايجوز الطعن عليها ولايوقف بتنفيذها وبالتالي اصبح المرشحون ملكا للرأي العام وقال اان المحكمة الدستورية العليا هي التي تملك وحدها دون غيرها الفصل فيما كانت الاحالة إليها من لجنة قضائية أم من لجنة إدارية ذات إشراف قضائي وبالتالي مازال الطعن قائما امام المحكمة الدستورية التي لها ان تلتزم في أي حكم بشأن ولايتها وهي دون غيرها تستطيع ان تفل في الطعن الذي امامها واضاف د. شوقي السيد انه لا أثر لهذا الحكم علي أي من المرشحين بمن فيهم الفريق شفيق لان منطوق الحكم جاء فيه ان المحكمة ليس من سلطتها ان تتعرض للقرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن المرشحين أو ما يصدر عنها من قرارات أخري تتصل بولايتها في الاعلان الدستوري والمادة 82 منه أو قانون الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الآن